بنك «QNB» يمنح المصرية للاتصالات تمويلا مشتركا بـ18 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف بنك «QNB»، عن مشاركته كمرتب عام في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات ضمن تحالف مصرفي يشمل 13 بنكا، في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تحقيق التوازن في التدفقات النقدية وتعزيز المرونة المالية.
وأشار بنك قطر الوطني - مصر، إلى أن الغرض الرئيسي لهذا التمويل، والذي يُعد أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة رائدة في قطاع الاتصالات في الدولة، يتمثل في دعم الهيكل التمويلي للشركة بالجنيه المصري، وذلك في خطوة استراتيجية تتفق مع الجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات لتحسين تدفقاتها النقدية، وتعزيز السيولة المالية، وتحقيق المرونة المالية اللازمة لتمكين الشركة من تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل ويعكس هذا القرض التزام المصرية للاتصالات بإدارة الأموال بصورة فعالة، ويعزز قدرتها على التعامل مع تحديات السوق، وتقليل المخاطر، وضمان تحقيق النمو المستدام.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. كما يعكس خبرة البنك في ترتيب هذا النوع من التمويل للنهوض بأهم القطاعات في الاقتصاد المصري.
و أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB - مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا التمويل الذي يتوافق مع جهود المؤسسات المصرفية في دعم الشركات والقطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس ما يُوليه البنك من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني تماشياً مع خطط التنمية القومية، حيث شارك مؤخراً كأحد الأذرع الفعالة في العديد من القروض المشتركة لتمويل الشركات والمشاريع الكبرى.
من جهته، قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: «سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين».
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بـ60 مليار جنيه
بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25%
في بنك مصر بـ48.79 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024
البنك الأهلي المصري يطرح 4 شهادات استثمار ذات عائد دوري (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات بنك قطر الوطني بنك QNB تحالف مصرفي لتمويل الشركة المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والسياحة: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.