توقف خدمات البنوك وانستا باي وشركات المحمول .. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد “رنا عبدالرحمن” تغطية عما سيحدث بعد ساعات قليلة حيث سيتم البدء في العمل بنظام التوقيت الشتوي، وذلك وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في شهر أبريل عام 2023، حيث سيتم اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر البدء في تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة عند وصولها إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً، مما سيترتب عليه توقف في العديد من الخدمات نظرًا لإجراء تحديثات في الأنظمة المستخدمة بالتزامن مع تغير التوقيت.
ونظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي، أعلنت البنوك الحكومية والخاصة العاملة في جمهورية مصر العربية عن توقف خدماتها المصرفية بدءً من مساء اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الساعة 11 مساءً، وذلك بسبب إجراء بعد التحديثات على الأنظمة حتى تتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، على أن تعود الخدمة في كافة الخدمات المصرفية بعد تحديث الأنظمة يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر.
وأصدرت بعض البنوك رسائل تأكيد على عملائها توضح فيها هذا الإجراء لكي تعمل الأجهزة وفق التوقيت الشتوي الجديد قبل أداء أي تعامل على الحساب أو أي معاملات بنكية أخرى.
كذلك أعلن تطبيق انستا باي والتابع لشركة بنوك مصر الحكومية أيضًا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) أنه سيتم إجراء بعض التحديثات داخل البنوك المصرية لتحديث نظم التشغيل نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي مما سيؤثر على الخدمات المستخدمة على التطبيق وذلك خلال المدة من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثانية صباح يوم غد الجمعة.
ومن جانبها أيضا أعلنت شركات الاتصالات العاملة في مصر عن إجراء تحديثات على التطبيقات الخاصة بها نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي مما سيتطلب إيقاف العمل بخدمات التطبيقات بشكل مؤقت، حيث أصدرت الشركات رسائل نصية إلى عملائها تفيد بتوقف الخدمات الخاصة بدفع الفواتير والتحويلات النقدية بشكل مؤقت يوم الخميس من الساعة 10:45 مساءً ولمدة خمس ساعات، على أن يتم عودة عمل التطبيقات بشكل طبيعي بعد إجراء تحديث التوقيت الشتوي.
ننوه أنه أيضا سيتم معاودة العمل بـ التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، وذلك وفقًا للقانون الصادر عام 2023، والذي ينص على أن التوقيت الشتوي يبدأ في آخر خميس من أكتوبر.
وتسعي الحكومة من خلال تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية لترشيد الاستهلاك للطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها فى تجميل وتنظيف الشوارع والميادين، والحد من أي إزعاج خاصة داخل الكتل السكنية.
كذلك من جهتها أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر يبدأ تطبيق مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم وفق القرار الوزاري.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، تشمل بدء العمل يوميًا من 7 صباحًا، على أن يكون الغلق في الـ10 مساءً مع مد العمل ساعة كل خميس وجمعة والإجازات الرسمية.
وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تبدء يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً كما يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
لمزيد من النفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستا باي بنك مصر التوقیت الشتوی على أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء