وزير الكهرباء: 37% ارتفاعا في أعداد طلبات العدادات الكودية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وناقش «عصمت» مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع، ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل، وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الإجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
وشدد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية في المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وأنظمة التقسيط والتحصيل وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لجميع الخدمات المقدمة وحق المشترك في المراجعة والاطمئنان لسلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه أو في مواجهته.
وتابع «عصمت» مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود واشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف، ومجريات تركيب العدادات الكودية التي بلغت 336 ألف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين.
وأشار إلى ارتفاع أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%، وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 إلى 12 يوما، والكيفية التي يجرى من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات.
وراجع خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها في كل شركة، وكذلك أهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى الشركات، وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل، واستكمال التكويد لجميع المهمات، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين.
ووجّه عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفني والتجاري، موضحا أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 4.5 مليون عداد على مستوى الشبكة.
لا مجال إلا لحصول المشترك على خدمة كهربائية لائقةوأكد أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق مع حجم الإنجاز الذي جرى في البنية الأساسية على مستوى القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية، موجها شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية ونسب الفقد الفني والناتج عن سرقات التيار الكهربائي الذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء الكهرباء و الطاقة الوزارات التیار الکهربائی العدادات الکودیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
إيران تتطلع إلى زيادة أسعار الكهرباء لتعويض عجز التيار الكهربائي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الطاقة الإيراني إن الحكومة لن تلعب بعد الآن أي دور في دعم الكهرباء، وسيتعين على الناس شراء الكهرباء التي يحتاجون إليها.
وذكر عباس علي آبادي لوكالة مهر للأنباء، أنه بموجب قانون صناعة الكهرباء، يتعين على الجهات المعنية زيادة سعر الكهرباء، ووفقا لقانون وزارة الطاقة، لا ينبغي أن تعتمد على ميزانية الحكومة.
وواجهت إيران عجزاً في الكهرباء بنسبة 25%، أي ما يعادل 20 ألف ميجاوات، خلال ذروة الاستهلاك في الصيف هذا العام، وكان إيصال الكهرباء إلى الصناعات والزراعة محدودا للغاية، ووصل انقطاع التيار الكهربائي إلى قطاعي الإسكان والمنازل.
وتقول الحكومة الإيرانية إن سبب العجز المتزايد في الكهرباء هو نمو الاستهلاك المحلي وانخفاض أسعار الكهرباء. في حين تشير إحصائيات شركة الكهرباء إلى أن كمية الكهرباء المهدرة في عملية النقل والتوزيع تعادل 40 تيراواط/ساعة، وهو ما يعادل استهلاك 40% من جميع الأسر الإيرانية.
من ناحية أخرى، فإن كفاءة محطات الطاقة الحرارية في إيران، والتي تزود معظم الكهرباء في البلاد، منخفضة للغاية وتبلغ في المتوسط 37٪، مما يتسبب في إهدار جزء كبير من الغاز والمازوت والديزل المستلم في عملية إنتاج الكهرباء.
ولم تحقق الحكومة الإيرانية خلال العقد الماضي سوى أقل من نصف أهداف نمو توليد الكهرباء، وحتى العام الماضي لم يتحقق سوى ثلث أهداف نمو توليد الكهرباء؛ وهي مسألة تعتبر من أهم عوامل العجز المتزايد في الكهرباء في البلاد.
ويأتي اتهام المواطنين بالاستهلاك المفرط للكهرباء في حين يقل استهلاك الفرد من الكهرباء في إيران بنسبة 35% عن مواطني الاتحاد الأوروبي ويبلغ حوالي 1200 كيلووات/ساعة.
ليس من الواضح بالضبط إلى أي مدى تنوي الحكومة زيادة أسعار الكهرباء، لكن في الآونة الأخيرة، أعلن مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، أن “مشترك الكهرباء سيدفع نصف تكلفة إمدادات التيار الكهربائي حتى نصل إلى الحد النموذجي”.
وأضاف في نفس الصدد: استهلاك الكهرباء يعادل أكثر من ضعف النموذج وكذلك تكلفة إمدادات الكهرباء والاستهلاك يصل إلى ضعفين ونصف استهلاك النموذج سيدفع خمسة أضعاف تكلفة إمدادات الكهرباء.
ويبلغ سعر إمدادات الكهرباء هذا العام 754 تومان لكل كيلووات ساعة.
ويبلغ نمط استهلاك الكهرباء في الأشهر الحارة 300 كيلووات/ساعة وفي الأشهر الباردة أقل من 200 كيلووات/ساعة شهرياً.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب