كيف يربح المطورون العقاريون وتجار الذهب من تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن استمرار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط والحرب في روسيا وأوكرانيا، قد دفع المستثمرين والأفراد إلى اللجوء للاستثمارات الآمنة أو الملاذات الآمنة المتمثلة في الذهب والعقارات، كما أن استمرار البنوك المركزية عالميًا في زيادة مشترياتها من الذهب لتعزيز الاحتياطي المركزي يدعم ارتفاع سعر الذهب.
أوضح «غراب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الاستثمار في الذهب والعقار يُعد من الاستثمارات ذات الملاذ الآمن لعدة أسباب، وهي كما يلي:
1- يمتص الصدمات الاقتصادية.
2- رغم أن الذهب قد يحقق عائدًا أعلى مقارنةً بالعقار، ويمكن بيعه وتسييله في أي وقت، فإن العقار يحتاج لفترات طويلة حتى يحقق أرباحًا كبيرة.
3- زيادات سريعة وكبيرة خلال الشهور الماضية في أسعار الذهب والعقارات وبنسبة أكبر في الذهب.
كيف يتصرف المطورون العقاريون؟وأشار إلى أن بعض المستثمرين من المطورين العقاريين يطرحون وحدات سكنية للبيع، ثم يجمعون مقدمات هذه الوحدات السكنية من الحاجزين لها، ويحولون هذه الأموال إلى ذهب حتى لا تفقد قيمتها مع ارتفاع معدل التضخم، وللاستفادة من الزيادة في سعر الذهب، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب، مما يرفع سعره، وعندما يأتي وقت تنفيذ الوحدات السكنية، يقوم المطورون ببيع الذهب بالسعر الجديد المرتفع، ثم يشترون مواد البناء بالسعر الجديد لإكمال بناء الوحدات السكنية أو البدء في تنفيذ المشروع.
الفرق بين الاستثمار في العقارات والذهبأشار غراب إلى أن العديد من المستثمرين عالميًا يتجهون إلى الذهب، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، وذلك لأسباب عدة، أهمها:
1- مكاسب شراء الذهب تعتبر أكثر من العقارات نظرا لارتفاعها بشكل الحظي
2- الاستثمار في العقارات استثمار آمن ومضمون، لكنه استثمار طويل الأجل، حيث تزيد قيمة العقار مع مرور الزمن وقد يوفر دخلاً من تأجيره، لكنه يحتاج إلى تكاليف صيانة وغيرها.
3- الذهب يُعد ملاذًا آمنًا للحماية من التضخم مقارنةً بالاستثمار في العقار، إذ يعتبر الذهب الوسيلة الأفضل للتحوط من التضخم عالميًا.
4- تتزايد قيمة الذهب بشكل دوري.
5- من الأفضل تحقيق التوازن في استثمار الأموال، حيث يمكن استثمار جزء في الذهب وجزء آخر في العقارات، لتنويع الاستثمارات الآمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الذهب الاستثمار في الذهب شراء العقارات الاستثمار في العقارات طرق الاستثمار الذهب مكاسب الذهب أسعار العقارات أسعار الذهب سعر الذهب فی الذهب
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء