كيف يربح المطورون العقاريون وتجار الذهب من تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن استمرار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط والحرب في روسيا وأوكرانيا، قد دفع المستثمرين والأفراد إلى اللجوء للاستثمارات الآمنة أو الملاذات الآمنة المتمثلة في الذهب والعقارات، كما أن استمرار البنوك المركزية عالميًا في زيادة مشترياتها من الذهب لتعزيز الاحتياطي المركزي يدعم ارتفاع سعر الذهب.
أوضح «غراب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الاستثمار في الذهب والعقار يُعد من الاستثمارات ذات الملاذ الآمن لعدة أسباب، وهي كما يلي:
1- يمتص الصدمات الاقتصادية.
2- رغم أن الذهب قد يحقق عائدًا أعلى مقارنةً بالعقار، ويمكن بيعه وتسييله في أي وقت، فإن العقار يحتاج لفترات طويلة حتى يحقق أرباحًا كبيرة.
3- زيادات سريعة وكبيرة خلال الشهور الماضية في أسعار الذهب والعقارات وبنسبة أكبر في الذهب.
كيف يتصرف المطورون العقاريون؟وأشار إلى أن بعض المستثمرين من المطورين العقاريين يطرحون وحدات سكنية للبيع، ثم يجمعون مقدمات هذه الوحدات السكنية من الحاجزين لها، ويحولون هذه الأموال إلى ذهب حتى لا تفقد قيمتها مع ارتفاع معدل التضخم، وللاستفادة من الزيادة في سعر الذهب، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب، مما يرفع سعره، وعندما يأتي وقت تنفيذ الوحدات السكنية، يقوم المطورون ببيع الذهب بالسعر الجديد المرتفع، ثم يشترون مواد البناء بالسعر الجديد لإكمال بناء الوحدات السكنية أو البدء في تنفيذ المشروع.
الفرق بين الاستثمار في العقارات والذهبأشار غراب إلى أن العديد من المستثمرين عالميًا يتجهون إلى الذهب، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، وذلك لأسباب عدة، أهمها:
1- مكاسب شراء الذهب تعتبر أكثر من العقارات نظرا لارتفاعها بشكل الحظي
2- الاستثمار في العقارات استثمار آمن ومضمون، لكنه استثمار طويل الأجل، حيث تزيد قيمة العقار مع مرور الزمن وقد يوفر دخلاً من تأجيره، لكنه يحتاج إلى تكاليف صيانة وغيرها.
3- الذهب يُعد ملاذًا آمنًا للحماية من التضخم مقارنةً بالاستثمار في العقار، إذ يعتبر الذهب الوسيلة الأفضل للتحوط من التضخم عالميًا.
4- تتزايد قيمة الذهب بشكل دوري.
5- من الأفضل تحقيق التوازن في استثمار الأموال، حيث يمكن استثمار جزء في الذهب وجزء آخر في العقارات، لتنويع الاستثمارات الآمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الذهب الاستثمار في الذهب شراء العقارات الاستثمار في العقارات طرق الاستثمار الذهب مكاسب الذهب أسعار العقارات أسعار الذهب سعر الذهب فی الذهب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.