وزير الكهرباء: ارتفاع أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية التي بلغت 336 الف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين.
وأضاف، أن أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة ارتفعت بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 يومًا إلى 12 يومًا والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.
وأوضح وزير الكهرباء، أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم والتي يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، وأهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية.
ووجه وزير الكهرباء، شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية ونسب الفقد الفني والناتج عن سرقات التيار الكهربائي والذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحقيق الجودة والكفاءة في التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، في ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجاري وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، واستمرار للمتابعة اليومية وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.
واجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس، مساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تركيب العدادات الكودية وزير الكهرباء التیار الکهربائی العدادات الکودیة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: لا خيار إلا أن يحصل المشترك على خدمة لائقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ،موجها شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائيةوو نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
ووجه الدكتور محمود عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجاري، موضحاً أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من ارض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، وأهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأوضح مصدر مسؤول، أن عداد الكهرباء الكودي أصبح إجباريا بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي لأصحاب المباني المخالفة للحفاظ على حق الدولة والحد من سرقة الكهرباء ويعد ذلك أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى التحكم بفواتير الكهرباء بدلًا من الممارسة التي تعد محضر سرقة.
وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة دون اشتراطات أو قيود فهذا لا يعنى عدم توفر شرطين أساسيين وهما غرفة العداد والمهمات طبقا لمساحة المبنى.
وأشار إلى أن بعض العقارات يجب توفير غرفة للعداد ومهمات من أجل تركيب العداد، ولكن تسهيلاً على المواطنين وتنفيذا للقرار بتركيب العداد الكودي يتم الاعفاء من وجود غرفة إذا استحال ذلك على صاحب العقار مع وجود ما يسمح بالشبكة بذلك فى مقابل حصول وزارة الكهرباء على قيمتها.
وتصل قيمة الغرفة والمهمات مجتمعة إلى عدة ملايين حسب مساحة العقار يتم توزيع قيمتها على عدد الوحدات وبالتالى كل عداد يتحمل نسبته، خاصة وأن أصحاب العقارات تركت السكان يتحملون القيمة بعد ارتفاع قيمة الممارسة التى وصلت إلى عشرات الآلاف مما يجبر السكان على البحث عن حل وكان يتم تقسيط القيمة على عامين ولكن تم ايقاف التقسيط.
وأضاف المصدر، أن هناك بعض العقارات مساحتها تحتاج غرفة للعداد دون مهمات وبعضها يحتاج الاثنين ، لذلك فمتوسط سعر عداد الكهرباء الكودي، الذي يحتاج العقار به لغرفة ومهمات قد تعدى 60 ألف جنيه فى هذه العقارات، وفى حالات أخرى وصل سعر العداد والمقايسة إلى 70 ألف جنيه وهو ما أثار غضب السكان من ارتفاع قيمة المقايسة وتركيب العداد، فى الوقت الذي تم إيقاف التقسيط مما زاد العبئ على كاهل المواطن خاصة مع ارتفاع قيمة الممارسة إلى ثلاثة أضعاف.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب