سفير سلطنة عمان بالقاهرة: نرفض القرارات الإسرائيلية ضد وكالة "الأونروا"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وأكد سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إدانةِ سلطنةِ عُمان ورفضها القاطع للقرارات الاسرائيلية وكل ما تستهدفُ به الجهود والمهام الإنسانية المنوطة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت تصريحات "الرحبي" خلال انعقاد أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، برئاسة اليمن، رئيس الدورة الـ162، بناء على طلب الأردن، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
وكان البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” أعلن خلال الأسبوع الجاري، إقرار قانون ينص على حظر عمل وكالة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس وفد دولة فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الدورة غير العادية، تبحث الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدمت "الكنيست" الإسرائيلية على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف، أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت هام حيث ما زال شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والمدينة المقدسة إلى حرب إبادة إسرائيلية شاملة، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال ماضية أيضا في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، محذرًا من العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته "الكنيست" بحق الأونروا التي تعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 390 يوما راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفير سلطنة عمان بالقاهرة القرارات الاسرائيلية الأونروا سفير سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الأونروا: الهجوم علينا سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار بحظر الوكالة.
وشدد لازاريني على أنه "يجب على إسرائيل أن تتراجع عن قرار حظر الوكالة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن قطاع غزة تعرض للتدمير بشكل ممنهج.
وفي وقت سابق، قال المفوض العام للأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي لأنه قرار سيؤدي إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".
كما أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وأخرى غربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية -الثلاثاء- اعتزامها التحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وينص القانون الإسرائيلي -الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة- على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل". وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 -التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل- وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.
كما نفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وعلى مدى سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.