عودة إلى عهد «البشير» القمعي: هل المساءلة ممكنة في زمن الحرب؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تتزايد الشكوك داخل المجتمع السوداني حول إمكانية المساءلة الحقيقية. يتساءل الكثيرون عما إذا كان السودان سيتمكن يوماً من معالجة قضايا التعذيب والعنف المدعوم من الدولة
التغيير: أمل محمد الحسن
في الوقت الذي يواجه فيه السودان موجة جديدة من الصراع العنيف، لا يزال ضحايا التعذيب في ظل النظام القمعي ينتظرون العدالة.
قتل تحت التعذيب
آخر ما تحتفظ به ذاكرة أسرة الشهيد “صلاح الدين” هو رؤيته معصوب العينين، مقيد اليدين، وملجوم الفم، ملقى على ظهر سيارة تابعة للاستخبارات العسكرية التي اقتادته إلى مدرسة العزازي الثانوية، التي حُولت إلى “بيت أشباح” (المنازل التي كان أمن البشير يعتقل فيها الناشطين السياسيين ويقوم بتعذيبهم). بعدها، لم تعرف أسرته ما جرى له، خاصة بعد أن أخبرهم الضابط المسؤول بأنه “هرب” ليلة اعتقاله، وفق بيان صادر عن حزب المؤتمر السوداني، حيث كان الشهيد رئيس فرعيته بمحلية 24 القرشي، ولاية الجزيرة.
وفي بيانه، قال الحزب إن أحد المفرج عنهم أخبر مقربين منه بمشاهدة الشهيد ملقى في الفناء، مضرجا بدمائه وفي حالة إغماء، مما دفع أهله وأصدقاؤه في المنطقة إلى محاصرة المسؤولين من الاستخبارات العسكرية والمطالبة بالإفراج عنه. وفي اجتماع صبيحة التاسع من مايو 2024، أبلغوهم بأنه تعرض للدغة عقرب أدت لوفاته ودفنه في العراء. لكن بعد نبش قبره بواسطة وكيل النيابة المسؤول والطبيب الشرعي الذي حضر من الدويم (ولاية النيل الأبيض)، وُجد شجٌّ في رأسه يؤكد تعرضه للضرب بآلة حادة، ما يشير إلى موته نتيجة التعذيب.
عدالة كسيحة
أيقظت قضية مقتل “صلاح الدين الطيب” ذكريات مؤلمة لضحايا آخرين، مثل الشهيد أحمد الخير، الذي تعرّض للتعذيب والاغتصاب حتى الموت في 2019 خلال الثورة التي أطاحت بالبشير. وتركت العائلتان لمواجهة روايات كاذبة؛ حيث زعم المسؤولون أن صلاح مات بسبب لسعات العقارب، بينما صرّح مدير عام الشرطة على شاشات التلفاز الرسمي بأن سبب وفاة الشهيد أحمد الخير كان “تسمما غذائيا” في محاولة لحماية الجلادين من العواقب القانونية.
وعلى الرغم من صدور حكم قضائي بإعدام 29 عنصراً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعد إدانتهم بتعذيب وقتل الشهيد أحمد الخير، كأول حكم بشأن قمع المتظاهرين عقب الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، لم يُنفذ هذا الحكم. وكشف مقتل أحد المتهمين خلال مشاركته في الحرب الحالية عن إطلاق سراح المطلوبين وعدم تنفيذ الأحكام ضدهم.
استمرار الإفلات من العقاب أدى إلى تكرار الجرائم؛ فبعد أربعة أشهر من مقتل الشهيد صلاح، شهدت ولاية كسلا مقتل الشاب الأمين محمد نور تحت التعذيب في معتقلات جهاز الأمن. وقد أدت احتجاجات واسعة إلى تسليم خمسة متهمين، بينهم ضابط وأربعة من أفراد المخابرات، للنيابة العامة للتحقيق في مقتله.
وفق بيان صدر عن لجنة أمن الولاية، استدعت اللجنة قيادات محلية وشبابية لمناقشة سبل احتواء الموقف وضمان عدم تفاقم الأزمة، مشيرة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لرفع الحصانة عن المتهمين. وقد ساهم هذا في تهدئة التوتر الشعبي.
لم تتمكن “التغيير” من الحصول على إفادات من أسرتي الشهيدين صلاح والأمين، حيث رفضتا التحدث إلى الإعلام. ولم تصدر أي أنباء عن تطورات في محاكمة قتلة شهيد كسلا، التي تخضع لسيطرة الجيش.
عودة نظام البشير
تُعدّ حالات القتل تحت التعذيب، مثلما حدث للشهيدين صلاح والأمين، تجسيداً لعودة كاملة لنظام البشير، وفق ما صرّح به المحامي المعز حضرة، الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في انقلاب 30 يونيو 1989. وأوضح أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 أعاد عناصر نظام البشير “على استحياء”، لكن بعد حرب 15 أبريل ظهر النظام بصورة علنية بكل أجهزته.
المعز حضرة: حالات القتل تحت التعذيب التي حدثت لـ”صلاح” و”الأمين” تجسد العودة الكاملة لنظام البشير
وأشار حضرة إلى عودة نفس الممارسات القمعية، كقتل المتظاهرين السلميين باستخدام القوة المفرطة، مثلما حدث للشهيدة ست النفور. وأعرب عن قلقه من التحديات التي تواجه نظام العدالة، مؤكداً على ضرورة تحديث الأنظمة العدلية بعد توقف حرب 15 أبريل، في ظل انتشار الانتهاكات في كافة أنحاء السودان.
انعدام الأمل
مصدر عدلي رفيع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، اتفق مع ما ذكره حضرة، مشيراً إلى استحالة تنفيذ العدالة والمساءلة في ظل الظروف الراهنة. وأكد أنه لن يكون هناك مساءلة إلا بإقالة النائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء وتشكيل مجلس أعلى للقضاء والنيابة لضمان الاستقلالية.
مصدر عدلي رفيع: لن تكون هناك مساءلة إلا بإقالة النائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء وتشكيل مجالس أعلى للقضاء والنيابة لضمان الاستقلالية
يعود تدهور المنظومة العدلية، بحسب محمد الفكي سليمان، الرئيس المناوب السابق للجنة إزالة التمكين، إلى التسيس طويل الأمد لمؤسسات الخدمة المدنية والقطاع الأمني في عهد “البشير”.
وأشار إلى أن النيابة العامة مسيسة بصورة أكبر من القضاء، وأن محاولات الإصلاح كانت متعثرة، مما اضطر لجنة إزالة التمكين إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإحالة بعض القضاة ووكلاء النيابة للصالح العام.
محمد الفكي سليمان: بعض القضاة ووكلاء النيابة الذين أحالتهم لجنة إزالة التمكين للصالح العام عادوا لوظائفهم كضباط في جهاز المخابرات
وقال الفكي في مقابلة مع “التغيير” إن بعض القضاة ووكلاء النيابة الذين تمت إحالتهم للصالح العام عادوا إلى وظائفهم كضباط في جهاز الأمن والمخابرات ما يؤكد مستوى انتهاك الأجهزة العدلية في عهد البشير!
دور المجتمع الدولي
لم تمر محنة السودان دون ملاحظة من المجتمع الدولي؛ إذ دعت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى المساءلة، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصيات في نظام البشير. وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، فإن المؤسسات الوطنية هي التي تلعب الدور الأساسي في تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، بحسب عبد الباسط الحاج، الباحث في منظمة وايامو.
خاتمة
تتزايد الشكوك داخل المجتمع السوداني حول إمكانية المساءلة الحقيقية. يتساءل الكثيرون عما إذا كان السودان سيتمكن يوماً من معالجة قضايا التعذيب والعنف المدعوم من الدولة، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة. لم يعد الأمر يتعلق فقط بالعدالة لجرائم الماضي، بل بما إذا كان السودان قادراً على بناء مستقبل يضع حداً للإفلات من العقاب.
الوسومالاستخبارات العسكرية التعذيب حرب السودان نظام البشير
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستخبارات العسكرية التعذيب حرب السودان نظام البشير
إقرأ أيضاً:
الكويت تؤكد التزامها بمباديء حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب
أكدت دولة الكويت أنَّ انضمامها إلى اتفاقيه مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة عام 1996، يعكس التزامها العميق والمستمر لحماية حقوق الإنسان وصون حقوق الأفراد، كركيزة أساسية لتكريس الانتماء لدى المواطنين.
وأشار السفير ناصر الهين مندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في جينيف إلى سعي دولة الكويت للعمل على ضمان تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، عن طريق نشر التوعية الحقوقية على نطاق واسع وتعزيز التشريعات المحلية المناهضة للعنف والتعذيب، التي تشمل كل فئات المجتمع.
فيما أكّد لافي السبيعي الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام الكويتية، حرص الوزارة على الحد من ظاهرة انتشار ثقافة العنف، ولا سيما في وسائل الإعلام، مشيرًا غلى وجود عمل مؤسسي متناغم لتحقيق ذلك الهدف.
وشددت ريا الرشيدي الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، على أهمية التعديلات في القوانين والتشريعات، مؤكّدة أنَّ دولة الكويت أدت التزامها بتعديل التشريع؛ في إطار تدوير تشريعاتها والتعديل على قانون الجزاء وفق توصيات اللجنة.
جاء ذلك خلال استعراض التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جينيف.