القومي للمرأة يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل بعنوان "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف" التى ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
وشهدت الورشة حضور ممثلي من النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية و التضامن الإجتماعى و الصحة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعى.
استعرضت الاستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس نظام الإحالة الوطني لقضايا العنف ضد المرأة والإطار المؤسسي وحزمة الخدمات الأساسية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف والمسار الوطنى للإحالة للسيدات اللاتى تعرضن للعنف، كما استعرضت الهيكل المقترح للوحدة المجمعة.
وأشار الأستاذ أحمد جمعة مسؤول ملف العنف ضد المرأة إلى تعريف العنف ضد المرأة والفئات المستهدفة بالخدمات المقدمة فى الوحدة المجمعة بالاضافة الى مقترح للجرائم التى تعد من اختصاص الوحدة المجمعة وخط سير العمل داخل الوحدة.
بينما تناول المستشار هشام جعفر رئيس استئناف بمكتب النائب العام ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين والمستشار يوسف الدفتار المفتش القضائي بمكتب النائب العام إلى الأدوار المتعددة للنيابة العامة فى منظومة العمل القضائي وإلى الكتاب الإرشادى لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات مؤكدا على أهمية الحرص على جمع الأدلة كما استعرض نماذج لسيدات وفتيات تعرضن للعنف وكيفية تم التعامل معهم من قبل النيابة العامة.
بينما أشارت الاستاذة جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى مراكز استضافة وتوجيه المرأة والدعم النفسي والاجتماعي والصحى والتمكين الاقتصادي
كما تناولت دور وزارة التضامن الاجتماعي داخل الوحدة المجمعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة حماية المرأة المبادرة الرئاسية بداية جديدة الوحدة المجمعة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توزيع ماكينات خياطة على 60 سيدة ضمنهم 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، جاء ذلك بحضور اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، والأستاذة ليلى سالم عضو المجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع تجسد معاني التكاتف المجتمعي، وتدعم حقوق الإنسان في أبهى صورها، موجهة الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة على هذه المبادرة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا يدل على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل على ترجمة الالتزامات الدستورية والقانونية إلى واقع ملموس، وتؤكد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو أولوية وطنية، واستحقاق أساسي لتحقيق مجتمع عادل وشامل للجميع، لافته أن التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ليس حديثًا عن فئة صغيرة أو معزولة، بل هو حديث عن طاقة بشرية كبيرة، قادرة على الإنتاج والإبداع إذا ما أُتيحت لها الفرصة المناسبة.
وأشارت إلى أن مشاركتها تأتي في إطار دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التمكين الإقتصادي، الذي يؤمن إيمانًا راسخًا أن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقلالية، والحياة الكريمة، والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، فالاعتماد على النفس، وإتاحة فرص العمل والإنتاج، لا تساهم فقط في تحسين مستوى معيشة الأفراد وأسرهم، بل تعزز أيضاً ثقتهم بأنفسهم، وتُكرّس مفاهيم المساواة وعدم التمييز.
تابعت أن دستور عام 2014 المصري نص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وضرورة تهيئة الظروف التي تمكنهم من ممارسة هذا الحق، كما أكدت الاستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية التي أطلقتها مصر عام 2021 على ضرورة دعم وتمكين هذه الفئة في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لافته أن المرأة المصرية كانت دومًا رمزًا للصمود والريادة، فاليوم نحتفل بنماذج مشرفة من نساء مصر من ذوات الإعاقة، اللواتي قررن أن يكنّ عناصر فاعلة ومنتجة، رغم كل التحديات.
استطردت "المشرف العام على المجلس" أن الماكينات التي تم توزيعها ليست مجرد معدات، بل هي بداية لمشروعات صغيرة قد تنمو وتكبر، وتتحول إلى قصص نجاح تلهم غيرها من النساء والفتيات في كل أنحاء مصر، مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل جهوده، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء السيدات، وكذلك متابعة مشاريعهن لضمان استدامتها ونموها.
أكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة تعزيز مبادرات التمويل متناهية الصغر، وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة ذات الإعاقة في جميع القطاعات الاقتصادية، من أجل بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا، بشكل يثبت للعالم أن الإعاقة لا تلغي القدرة، ولا تحد من الأحلام، بل قد تكون دافعاً أقوى لتحقيق النجاح والتميز.
إطار إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة، تمكن الدولة المصرية من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية