الصناعات الغذائية: نتعاون مع المواصفات والجودة لتقديم رؤية شاملة للبصمة الكربونية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة حيث يتوجب علينا جميعا العمل معًا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لندوة "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثلي وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للزراعة العضوية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وعدد من الجهات المعنية والخبراء وشركات ومصانع الاعضاء.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الندوة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من أبرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميًا في اطار الجهود الرامية للتخفيف من اثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والتي أهتمت فى الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على كافة الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبنى الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة حيث تأتي هذه الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعى بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة مايسة حمزة بالشكر للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحرصهم على المشاركة والتعاون في تنظيم هذه الفعالية الهامة والتي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة وحرصهم المشترك على توافق الصناعة الوطنية، وخاصة القطاع الغذائي، مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، من خلال خلق بيئة إنتاج أكثر استدامة وحفاظًا على البيئة.
كما قدمت الدكتورة مايسة حمزة التهنئة للدكتور خالد صوفي، على فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتفتيش ISO كأول مصري وعربى يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947 والذى يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدت الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمة الهيئة نيابة عن الدكتور خالد صوفي، أن الهيئة تثمن جهود الغرفة في العمل لمصلحة المصنعين والتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات الغذائية في مختلف الأسواق العالمية.
وقالت، إن هذا الحدث الهام يناقش قضية بالغة الأهمية وهي البصمة الكربونية لصناعة الأغذية حيث تلعب الصناعات الغذائية دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في جميع مراحل الإنتاج في غازات الاحتباس الحراري وتترك في كل مرحلة أثر كربوني ولهذا رأينا أهمية التزام القطاع ب 4 محاور وهي الاستدامة البيئية والتنافسية والالتزام بالامتثال للوائح بجانب المسئولية البيئية من جميع الشركات للحفاظ على هذا الكوكب وحقوق الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتور إكرام سعيد، أن الهيئة تستهدف من خلال تعاونها مع الغرفة رفع الوعي للمصانع بكيفية حساب البصمة الكربونية وتبادل الخبرات لأفضل الطرق التصنيعية وإنتاج منتجات منخفضة البصمة الكربونية من خلال تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة.
وقالت، إننا نأمل من خلال هذه الندوة الخروج بتوصيات وتبني الممارسات والسياسات التي تحقق مستقبل أفضل استدامة لقطاع الصناعات الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ندوة البصمة الكربونية ومستقبل التصدير غرفة الصناعات الغذائية الهيئة المصرية العامة للمواصفات الصناعات الغذائیة البصمة الکربونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفتا السياحة المصرية والتجارية لمكة المكرمة تجتمعان لمضاعفة الاستثمارات
عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعا مهما مع وفد الغرفة التجارية بغرفة مكة المكرمة الذي يزور القاهرة حاليا.
شهد اللقاء مباحثات إيجابية ومثمرة حول كيفية زيادة التعاون المشترك بين الغرفتين، ودعم الجهود الحثيثة للبلدين بزيادة الاستثمارات المتبادلة وتنويع أنشطة الاستثمار بمختلف المجالات، خاصة الأنشطة السياحية، كما تم بحث زيادة التعاون المشترك في مجال الحج والعمرة، واستمرار التواصل والتباحث بين الطرفين للتحسين المستمر في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المصريين.
وقد ضم الوفد السعودي من أعضاء الغرفة التجارية بمكة المكرمة 28 من رجال الأعمال السعوديين ممثلين لمختلف المجالات والأنشطة التجارية والاستثمارية.
وتضمن اللقاء عقد ورش عمل متوازية بمشاركة أعضاء الوفدين في مجالات السياحة المستجلبة والاستثمار السياحي والفندقي والحج والعمرة والنقل.
شهدت تلك الورش حوارات بناءة بين أعضاء الغرفتين والاتفاق على عدة أسس ومبادئ للتعاون في جميع المجالات السابق ذكرها ووضع آلية لتحويل تلك الأسس إلى قرارات وتحركات فعلية على أرض الواقع، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات خلال الفترة المقبلة لتفعيل أسس التعاون ووضع تصور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال ورش العمل.
وقد شارك في ورشة عمل السياحة والاستثمار السياحي كل من نادر عياد، نائب عضو مجلس إدارة الغرفة وأمين الصندوق، وتامر الشاعر، رئيس لجنة المؤتمرات، وفي ورشة الحج والعمرة كل من أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ويسري السعودي، رئيس لجنة فض المنازعات، وشريف لطفي، رئيس لجنة شئون الأعضاء، وفي ورشة النقل شارك مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة، وقد تم تبادل التكريم وتقديم الدروع بين الجانبين.
أشرف على تنظيم اللقاء بأحد فنادق القاهرة وإعداد ورش العمل الجهاز الإداري بغرفة شركات السياحة، وعلى رأسه أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة، وبالتنسيق مع جهاز الغرفة التجارية بمكة المكرمة.
في بداية اللقاء، ألقى نادر عياد، عضو مجلس إدارة الغرفة أمين الصندوق، كلمة رحب فيها بوفد الغرفة التجارية بمكة المكرمة، مؤكدا أن اللقاء يأتي في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية اللقاء الذي يجمع بين رموز العمل التجاري والسياحي بالبلدين لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الابتكار، وتحقيق شراكات قوية.
وقال عياد إن مصر والسعودية تجمعهما علاقة استثنائية على جميع الأصعدة، خاصةً في مجال السياحة، حيث نعمل معًا لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، الذين يتوافدون إلى أرض المملكة لأداء مناسكهم. وكذلك تقديم أفضل الخدمات للسياح السعوديين الذين يتدفقون على المقاصد السياحية المصرية.
وأضاف أن التعاون المشترك بين الجانبين بجميع المجالات أتي بثماره الإيجابية من تنمية حجم التبادل السياحي بين مصر والمملكة العربية السعودية إذ بلغ عدد المعتمرين المصريين الموسم الماضي حوالي 750 ألف معتمر بجانب نصف مليون زائر مصري للملكة، وحيث إن مصر واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للأشقاء السعوديين، فإنها تستقبل في حدود 1.5 مليون سائح سعودي سنويا وهو ما يمثل نصف عدد السياح العرب بمصر، بجانب الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة بلغت 32.7%.
وأكد نادر عياد حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع غرفة مكة بفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياحة الدينية، والخدمات المساندة، والتكنولوجيا السياحية، والتدريب، والاستثمار السياحي في إقامة الفنادق والمنتجعات والمراكب النيلية في ظل التطور الكبير والغير مسبوق في البنية التحتية في المقاصد السياحية المختلفة في جمهورية مصر العربية.
من جانبه، أكد أحمد الشريف، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، حرص الغرفة على زيارة مصر واللقاء بنظرائهم في الغرف المصرية المختلفة وفي مقدمتهم غرفة السياحة لخلق وزيادة فرص الاستثمار ببلدنا الثاني مصر.
وشدد على الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر للسعودية على جميع الأصعدة، خاصة التجارية والاستثماريّة، موضحا أن الوفد يضم مستثمرين ورجال أعمال سعوديين بمختلف المجالات الاقتصادية حرصا من الغرفة على دعم جهود القيادة السياسية في البلدين لتعميق العلاقات وتوطيد التعاون الاقتصادي بما يخدم الشعبين الشقيقين.
وقد تم تقديم عرض توضيحي حول الإمكانيات التنافسية التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة في جميع المجالات التجارية والاقتصادية والتسهيلات التي يتم منحها للمستثمرين.