طلب إحاطة بشأن مشكلات الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة
وأكدت "أبو السعد" في بيان صحفي له، أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة .
وأشارت إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي .
وتابعت: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها .
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة استراتيجية تطوير الصناعة الضريبة العقارية لتنمية الصناعية تعثر المصانع
إقرأ أيضاً:
الخريف: البحث والابتكار وتعزيز التكامل بين الإنسان والآلة ركائز أساسية للثورة الصناعية الخامسة
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن تمكين الأبحاث وتطوير الابتكار الصناعي، وتعزيز كفاءة القدرات البشرية، وإكسابها المهارات العالية للتعامل مع أحدث الحلول الذكية، تمثّل ركائز أساسية للثورة الصناعية الخامسة والتي يعد تبنيها ضرورة حتمية لتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والتعديني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة عالميًا، ويكون التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة ومصدرًا مهمًا لتنويع الدخل في الاقتصاد السعودي.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “الأعمال في ظل الثورة الصناعية الخامسة” التي عقدت في الرياض اليوم ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تتبنى الثورة الصناعية الخامسة في المنطقة، وخاصة في عمليات التصنيع والتعدين، لافتًا الانتباه إلى أن التفاعل والتكامل بين الإنسان والآلة وتحفيز الابتكار وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج تعد أهم مزايا الثورة الصناعية الخامسة، ممثلًا على ذلك بقطاع التعدين والذي من المنتظر أن تستقطب المناجم التعدينية مستقبلًا كوادر بشرية ذات قدرات عالية في التعامل مع أحدث الحلول الذكية لعمليات التعدين، وستكون المناجم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وصديقة للبيئة.
ونوّه معاليه إلى أن نجاح الاستفادة من الثورة الصناعية الخامسة، يتطلّب أسس راسخة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى برنامج مصانع المستقبل في المملكة الذي يركز على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأتمتة المنشآت الصناعية وتحويلها إلى مصانع ذكية، مع خطوات جادة لبناء مدن صناعية ذكية في مختلف مناطق المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية لها.
وتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن توسيع نطاق برنامج مصانع المستقبل، وقال:” يشكل هذا الأمر تحديًا، فمن السهولة تطوير الأعمال ودعم التحوّل الذكي في منشأة صناعية واحدة، غير أن خططنا متعلقة بأتمتة 4 آلاف مصنع، وهنا نتكاتف مع شركائنا من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الحلول، مع رهاننا في المملكة على الأجيال الشابة الشغوفة بأحدث التقنيات وعمليات تطويرها”.
وأشار إلى أن المملكة ضخت استثمارات هائلة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز تنافسية البنى التحتية التقنية، مما يسهّل على المستثمرين الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، منوهًا إلى أن الجرأة في استقطاب أحدث حلول التكنولوجيا، والحرص على الريادة في الاستفادة من التقنيات المتقدمة، تعد عوامل أساسية لتحقيق مستهدفات المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.