التوازن بين الادخار والاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي
يعتبر التوازن بين الادخار والاستثمار حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستقبلي. في حين أن البعض قد يميل أكثر نحو الادخار لحماية أنفسهم من الأزمات المالية، قد يفضل آخرون الاستثمار طمعًا في زيادة ثرواتهم. إذًا، كيف يمكننا الموازنة بين الاثنين؟ إليك سبع نصائح في عالم المال والأعمال.

1. تحديد الأهداف المالية
قبل اتخاذ أي قرار، عليك أن تكون واضحًا بشأن أهدافك المالية. هل تدخر لاستثمار طويل الأمد مثل شراء منزل أو لتغطية نفقات تعليم الأطفال؟ أم أنك تسعى لتحقيق أرباح سريعة من خلال الاستثمار؟ وضوح الهدف سيساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة.

2. تقييم المخاطر
كل نوع من الاستثمار يأتي بمستوى معين من المخاطر. قد يكون الادخار في حساب التوفير أكثر أمانًا من الاستثمار في الأسهم والأسواق المالية الأخرى. قم بتقييم مدى تحملك للمخاطر واختر استثماراتك وفقًا لذلك.

3. فهم الوضع المالي الحالي
قبل أن تبدأ في التفكير في الاستثمار، من المهم أن تكون على دراية بوضعك المالي الحالي. هل لديك ديون يجب تسديدها؟ ما هي نفقاتك الشهرية وأين يمكن تحسينها؟ تقييم الوضع المالي الحالي يساعدك على التخطيط بفعالية.

4. بناء صندوق طوارئ
من المهم أن يكون لديك مبلغ مخصص للطوارئ قبل الدخول في أي استثمار. يفضل أن يغطي هذا الصندوق مصاريفك الشهرية لعدة شهور في حال فقدان الدخل أو حدوث نفقات غير متوقعة.

5. التنويع في المحفظة الاستثمارية
لتقليل المخاطر وزيادة فرص الربح، ينبغي لك التنويع في محفظتك الاستثمارية. لا تضع كل بيضك في سلة واحدة بل قم بالاستثمار في أنواع متعددة من الأصول والأسواق.

6. الاحتفاظ بسيولة جاهزة
جزء من نجاح استراتيجية الاستثمار يكمن في الحفاظ على سيولة نقدية جاهزة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الفورية أو لمواجهة أي نفقات غير متوقعة.

7. الاستفادة من الاستشارات المالية
ليس هناك ضرر في طلب النصيحة من خبراء ماليين. هؤلاء المحترفون يمكنهم مساعدتك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على أهدافك ووضعك المالي.

في النهاية، تذكر أن تحقيق الاستقرار المالي لا يأتي من خلال الادخار أو الاستثمار بشكل منفرد، بل من مزيج محسوب من الاثنين. الابتعاد عن القرارات العشوائية والتسلح بمعلومات موثوقة سيضمن لك مسارًا ماليًا يسلك الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.

الامارات نيوز

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تدشين 5 منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار في سوق رأس المال

«عمان»: دشنت هيئة الخدمات المالية 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة، حيث ستعنى المنصات بتوفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية يواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وتعد المنصات الرقمية التي تم تدشينها مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية بالإضافة إلى شركة جبل لإدارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة».

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: «إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات يعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث إنها ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار».

وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة»، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.

وأكد سعادته أنه على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني حيث إن الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي جاذب ومتطور. فالتحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.

مقالات مشابهة

  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
  • الرئاسي الليبي يقترح العمل بنظام «الأقاليم الثلاثة» لتحقيق الاستقرار
  • مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
  • الرئيس السيسى يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية
  • "الخدمات المالية" تُطلق 5 منصات رقمية للتداول "عن بُعد" لشركات الوساطة
  • منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
  • بريطانيا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
  • غيث: الرواتب تلتهم الموازنة.. والتضخم يهدد الاستقرار المالي
  • تدشين 5 منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار في سوق رأس المال