إحالة عاملين للمفتي لاتهامهما بقتل سائق بالقليوبية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، إحالة عاملين، لاتهامهما بقتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفاه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2487 لسنة 2023 جنايات العبور ثان، والمقيدة برقم 2865 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ح"، 24 سنة، عامل، ومقيم الزقازيق بالشرقية، و"مصطفى أ م"، 28 سنة، عامل، مقيم السلام القاهرة، لأنهما في يوم 22 / 7 / 2023 بدائرة ثان العبور بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد عبد الله هاشم".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "كتر"، وما أن تمكنا منه حتى قيده الثاني لشل مقاومته وطعنه الأول طعنة قاسية بالسلاح السابق بيانه استقرت بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول - هاتف محمول - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه: أحرزا أداة (كتر) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية قتل سائق توك توك محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
التلاعب في بيانات طفلة حديثة الولادة.. إحالة 4 عاملين بالصحة للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين التابعين للإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذي تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
شمل قرار الاتهام كلًا من:
- فني الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة.
- فني التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية.
- فني تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية.
- مسئولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم مغاير عن ذلك الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله -والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير في اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
حيث استمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها مصطفى غانم- وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي - مديرة النيابة، لأقوال كلاً من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصيحة بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كلفته النيابة بفحص الواقعة، كما قامت بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التي تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات، وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانوني لصالح أحد أفراد الأسرة -كل حسب اختصاصه- تمثلت في:
١) التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ الأساسي المقدم من جدها لأبيها.
٢) تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
٣) تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية "من جدها لأبيها إلى الأم" بالمخالفة للحقيقة.
٤) قبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
٥) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاه لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام "المزيل الأبيض"، سترًا للواقعة المتمثلة في سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها.
٦) استخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ "الأم" بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة في تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.
وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما وجهت جهة الإدارة نحو إعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات وآليات الرقابة والمتابعة للقائمين على المنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اقرأ أيضاً«رفض يدينا فلوسنا».. اعترافات المتهمين بقتل سائق في عين شمس
ضربه على رأسه بسيخ حديدي.. استمرار حبس قاتل صديقه في مصر القديمة
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب