«الصناعات الغذائية»: يجب استخدام تقنيات صديقة للبيئة في الإنتاج للحد من تغير المناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية، والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة؛ إذ يتوجب علينا جميعا العمل معا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
وجاء ذلك خلال كلمتها في ندوة البصمة الكربونية ومستقبل التصدير، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة.
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصريةوقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الندوة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من أبرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميا ضمن الجهود الرامية للتخفيف من آثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية التي اهتمت في الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة، وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطرافوأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة؛ إذ تأتي الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعي بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية الصناعات المصرية التصدير الصناعات الغذائیة البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلة مدير عام بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: تقنيات حديثة لدعم استراتيجيات التكيف مع المناخ الصين: بكين وواشنطن قادرتان على تحقيق أمور عظيمة بتعاونهماتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.