وزير الكهرباء :مستمرون فى خطة خفض الفقد ومنع سرقة التيار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ناقش الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
وتم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
وتابع عصمت مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية التى بلغت 336 الف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين حيث ارتفعت اعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.
وراجع وزير الكهرباء خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها فى كل شركة وكذلك اهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة ، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى جميع الشركات وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل واستكمال التكويد لكافة المهمات ، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع والتأكيد على مواجهة الفقد الفنى من خلال انظمة التشغيل والالتزام بالصيانة وجداولها الزمنية المحددة، وضرورة المقارنة بين اجمالى الطاقة فى شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع ، والتأكيد على المرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة ، والمتابعة الدقيقة لعدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا .
ووجه عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجارى ، موضحا ان نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من ارض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار ، والمرور على كل حالة عداد معطل او مغلق او غير معلوم والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، واهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأكد الدكتور محمود عصمت انه لامجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة ، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ،موجها شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائيةو نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التیار الکهربائی العدادات الکودیة سرقة التیار على مستوى IMG 20241031
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف تراخيص آبار المياه الجوفية وتطبيق إجراءات الحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد سويلم، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد سويلم، على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً .
كما شدد سويلم على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، واتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة .
كما أكد سويلم، ضرورة الالتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .
كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد دليل لاشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص.
كما أكد سويلم، أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
1000041078 1000041077 1000041076 1000041075
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية