محامون ألمان يدعون القضاء إلى وقف سفينة تنقل متفجرات لإسرائيل

قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان، التماساً إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية، تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم.في كاثرين"، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، أمس الأربعاء، إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن 3 فلسطينيين من غزة استناداً إلى أن شحنة المتفجرات من نوع "آر.

دي.إكس"، يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

Emergency motion against the delivery of explosives carried by the German ship MV Kathrin to Israel https://t.co/qkwoEUYdUT via @elsc

— BüSo (@Bue_So) October 31, 2024

وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، قائلة إن قواتها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين، الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن "السفينة لم يكن مقرراً لها أبداً التوقف في أي من موانئ إسرائيل، وإنها أفرغت حمولتها مؤخراً، وإنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود، دون الكشف عن مكان التفريغ".

وامتنعت الشركة عن ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.

Slovenia and Montenegro must stop the Portuguese-flagged MV Kathrin, believed to be carrying explosives bound for Israel, from docking at their ports, given the clear risk that such cargo would contribute to the commission of war crimes in Gaza.
#NoWeaponsForWarCrimes pic.twitter.com/TItFpBV5SL

— Amnesty International (@amnesty) October 1, 2024

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت "إلبيت سيستمز" التعقيب.

وقال أحمد عابد محامي مركز الدعم القانوني الأوروبي، في تعليق على الاستئناف المقدم من المركز إلى المحكمة الإدارية في برلين "لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل (نفسها)، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز"، وأضاف "تجاهلت الشركة كافة التحذيرات".

وذكر مركز الدعم القانوني، أن السفينة "إم في كاثرين" مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني، بدلاً من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.

وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة، التي غادرت ميناء هايفونج في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي ورد اسمها في القضية، لأن السفينة مملوكة لألمانيا وترفع العلم الألماني، إنها تلقت رسائل من محامين بشأن هذه المسألة لكنها رفضت التعليق عليها.

وقالت الوزارة إن شحنة السفينة "إم في كاثرين"، لم تشكل تصديراً من ألمانيا، إذ لم يتم تحميل المتفجرات أو إرسالها من الأراضي الألمانية.

وأضافت أنه لا يوجد أساس قانوني لاشتراط الحصول على ترخيص تصدير بموجب القانون الألماني.

المصدر: موقع 24