معهد «تيودور بلهارس» يكشف نتائج برنامجه البحثي للتغيرات المناخية على مدى عامين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف الدكتور محمد شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن نتائج البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية بالمعهد الذي تم تدشينه عام 2022 ، بهدف رفع مستوى الوعي بتغير المُناخ في مصر، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال ودعم جهود التكيف مع تبعات تغير المُناخ والتخفيف من آثاره.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "آثار تغير المُناخ على الصحة المُرتبطة بالبيئة: التكيف والتخفيف"، التي عقدها المعهد ضمن البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المُتحدة للمُناخ (cop 29)، المُزمع انعقاده في مدينة باكو بدولة أذربيجان في شهر نوفمبر القادم.
وأوضح شميس أن البرنامج نجح على مدى العامين الماضيين في تقديم العديد من الأنشطة والندوات التي تم من خلالها استقدام الخُبراء والمتُخصصين من الهيئات والمراكز البحثية المُختلفة، وذلك للتعامل مع التداعيات التي تتمثل بوضوح في موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واحتراق الغابات وجفاف الأنهار التي شهدتها بعض دول أوروبا وأمريكا، وكذلك الأعاصير المُدمرة التي حدثت في العديد من الدول.
ونوه الدكتور محمد شميس إلى أن تلك الندوة هى الرابعة للمعهد حول تداعيات آثار تغير المُناخ والتي أصبحت حقيقة واضحة تهدد العالم أجمع وليست مقصورة على منطقة أو دولة بعينها.
وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت عدة سياسات لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، حيث تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المُناخية" عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة، كما جاءت "الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.
شهدت الندوة حضورا واسعا من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مُختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، حيث تضمنت عددا من المحاضرات المهمة ، منها تأثير التغيرات المُناخية على البيئة، ودور الطاقة النووية في مواجهة التغيرات المُناخية وكذلك أهمية الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية كأدوات لرصد التأثيرات الصحية لتغير المناخ، كما تم استعراض تأثير التغيرات المناخية على جودة المياه وانتقال الأمراض المعدية.
القى المحاضرات نخبة من الأساتذة المُتخصصين، الدكتورة ناهد محمد إسماعيل أستاذ البيئة المائية بقسم بحوث البيئة بالمعهد والمُشرف الفني على البرنامج البحثي للتغيرات المناخية، والدكتورة إلهام محمود علي، والدكتورة نجلاء زناتي بالهيئة القومية للاستشعار من البٌعد وعلوم الفضاء، والدكتور مجدي عبد الله حامد الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات الم ناخیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا موجها إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج "
وقال النائب فى طلب المناقشة، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيـز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفا تعد جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأكد النائب إن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية مضيفا مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلـة آليـات دعـم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مـردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأشار إلى أنه فى سياق تحسين كفاءة المنظومة البحثية، يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئـات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، حيث تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء، وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأكد أنه لا يمكن إغفال دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية مشيرا إلى ان تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة هامة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث