معهد «تيودور بلهارس» يكشف نتائج برنامجه البحثي للتغيرات المناخية على مدى عامين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف الدكتور محمد شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن نتائج البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية بالمعهد الذي تم تدشينه عام 2022 ، بهدف رفع مستوى الوعي بتغير المُناخ في مصر، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال ودعم جهود التكيف مع تبعات تغير المُناخ والتخفيف من آثاره.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "آثار تغير المُناخ على الصحة المُرتبطة بالبيئة: التكيف والتخفيف"، التي عقدها المعهد ضمن البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المُتحدة للمُناخ (cop 29)، المُزمع انعقاده في مدينة باكو بدولة أذربيجان في شهر نوفمبر القادم.
وأوضح شميس أن البرنامج نجح على مدى العامين الماضيين في تقديم العديد من الأنشطة والندوات التي تم من خلالها استقدام الخُبراء والمتُخصصين من الهيئات والمراكز البحثية المُختلفة، وذلك للتعامل مع التداعيات التي تتمثل بوضوح في موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واحتراق الغابات وجفاف الأنهار التي شهدتها بعض دول أوروبا وأمريكا، وكذلك الأعاصير المُدمرة التي حدثت في العديد من الدول.
ونوه الدكتور محمد شميس إلى أن تلك الندوة هى الرابعة للمعهد حول تداعيات آثار تغير المُناخ والتي أصبحت حقيقة واضحة تهدد العالم أجمع وليست مقصورة على منطقة أو دولة بعينها.
وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت عدة سياسات لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، حيث تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المُناخية" عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة، كما جاءت "الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.
شهدت الندوة حضورا واسعا من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مُختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، حيث تضمنت عددا من المحاضرات المهمة ، منها تأثير التغيرات المُناخية على البيئة، ودور الطاقة النووية في مواجهة التغيرات المُناخية وكذلك أهمية الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية كأدوات لرصد التأثيرات الصحية لتغير المناخ، كما تم استعراض تأثير التغيرات المناخية على جودة المياه وانتقال الأمراض المعدية.
القى المحاضرات نخبة من الأساتذة المُتخصصين، الدكتورة ناهد محمد إسماعيل أستاذ البيئة المائية بقسم بحوث البيئة بالمعهد والمُشرف الفني على البرنامج البحثي للتغيرات المناخية، والدكتورة إلهام محمود علي، والدكتورة نجلاء زناتي بالهيئة القومية للاستشعار من البٌعد وعلوم الفضاء، والدكتور مجدي عبد الله حامد الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات الم ناخیة
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”