“البترول الكويتية” توقع اتفاقا مع مؤسسة النفط الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وقعت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس اتفاقا استراتيجيا مدته عامان مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية يقضي بتخزين أربعة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منشأة التخزين التابعة للمؤسسة الكورية في أولسان بكوريا الجنوبية استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجهتان في شهر يونيو الماضي.
وتم توقيع الاتفاقية في احتفالية أقيمت اليوم على مسرح مؤسسة البترول الكويتية ومثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وعن مؤسسة النفط الكورية الرئيس التنفيذي الدكتور دونغ سب كيم بحضور كبار المسؤولين وممثلين من وزارة الخارجية وسفير كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ سوكبارك.
وأعرب الشيخ نواف الصباح في كلمته خلال الاحتفالية عن اعتزازه بالعلاقة التاريخية التي تربط مؤسسة البترول الكويتية بمؤسسةالنفط الوطنية الكورية واصفا إياها بأنها “علاقة استراتيجية” على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
وأوضح أن هذا الاتفاق يوطد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويؤكد التزام مؤسسة البترول الكويتية وحرصها على تقديم خدمات استباقية لشركائها تحقيقا لأحد أهداف استراتيجيتها بالإضافة لكونها مزودا موثوقا لإمدادات الطاقة للأسواق العالمية عامة والسوق الكوري بشكل خاص.
من جانبه قال العضو المنتدب للتسويق العالمي بالمؤسسة الشيخ خالد أحمد الصباح في كلمة مماثلة إن هذه الاتفاقية تجسد أهداف استراتيجية المؤسسة الخاصة بالتخزين الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الحيوية مما يضمن توافر النفط الكويتي في السوق الكورية وبقية القارة الآسيوية.
وأكد أن الاتفاقية تعزز سلسلة إمدادات مؤسسة البترول الكويتية وقدرتها على الاستجابة السريعة للطلب في الأسواق ولا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.
يذكر أن التعاون في مجال الطاقة بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية بدأ عام 1964 ويشكل الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث صادرات النفط الخام الكويتي.
المصدر كونا الوسومكوريا الجنوبية مؤسسة البترول الكويتيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة البترول الکویتیة
إقرأ أيضاً:
“القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان
#سواليف
دعت #مؤسسة_القدس الدولية إلى الدفاع عن #المسجد_الأقصى_المبارك المبارك عبر #شد_الرحال و #الرباط و #الاعتكاف، في مواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام العشرة الأولى من #شهر_رمضان.
ووفق تقرير أصدرته المؤسسة، فقد شهد الأقصى ثلاث #انتهاكات رئيسية من قبل الاحتلال، تمثلت في منع الاعتكاف، والسطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني، وتجديد سياسة #الحصار على المسجد ومحيطه.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أقدمت قوات الاحتلال على منع الاعتكاف في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، حيث اقتحمت المصليات وأجبرت المعتكفين على مغادرتها بالقوة.
ويعدّ هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضمن محاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، في تحدٍّ مباشر لصلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية.
وفي تصعيد آخر، أقدمت شرطة الاحتلال يوم الأحد 9 الماضي على السطو على سماعتين في المصلى المرواني، بحجة أنهما “ركّبتا دون تنسيق”، وهو ما يمثل استمرارًا لمحاولات الاحتلال فرض سيادته على الإعمار والصيانة داخل المسجد الأقصى وفقا للمؤسسة.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متكرر لمنظومة الصوتيات في الأقصى، إذ سبق للاحتلال تدميرها عام 2022، ما عرّض انتظام الصلاة والتلاوات القرآنية للاضطراب.
وفي مظهر ثالث من العدوان، شددت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى، عبر فرض ثلاثة أطواق عسكرية تحول دون وصول المصلين إليه؛ إذ يقيم الاحتلال نقاط تفتيش على مداخل المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب الأقصى ذاته.
وحذّرت مؤسسة القدس المحتلة من أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط الاحتلال واضح يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وتحويله إلى موقع خاضع للسيطرة الإسرائيلية تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التوجه بات أكثر وضوحًا خلال الحرب المستمرة على غزة، حيث رفع جنود الاحتلال شعارات “الهيكل” خلال العمليات العسكرية، ما يؤكد أن مشروع الاحتلال ضد الأقصى ليس مجرد اعتداءات متفرقة، بل استراتيجية تهدف إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد.
وفي ظل هذه التطورات، شددت مؤسسة القدس الدولية على أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، داعيةً إلى تصعيد الرباط والاعتكاف داخل المسجد، ورفض الإملاءات الإسرائيلية.
كما حثّت المؤسسة الحكومة الأردنية على اتخاذ موقف حاسم لاستعادة صلاحياتها الحصرية في إدارة الأقصى، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الصيانة والإعمار التي يواصل الاحتلال عرقلتها.