ميقاتي: التهديدات التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي ضدّ المدنيين اللبنانيين جريمة حرب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"أن التهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين باخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا". واشار في تصريح الى أنه أبلغ هذا الموقف الى الهيئات الديبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الصغط على اسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والانسانية".
وقال: لقد تبلغنا من الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين بالامس أنه سيسعى في اسرائيل للتوصل الى حل يوقف اطلاق النار تمهيدا للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701، ونحن في إنتظار أن نتبلغ منه نتائج اتصالاته، علما ان التصعيد الاسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل، على الاقل في الفترة القصيرة المقبلة". وكان رئيس الحكومة عقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم. وفي هذا السياق إستقبل رئيس الحكومة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون وعرض معها الاوضاع والمستجدات الراهنة. كما إستقبل رئيس الحكومة سفير مصر لدى لبنان علاء موسى الذي سلّمه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور" المنتدى الحضري العالمي" في القاهرة من الرابع من الشهر الحالي.
اجتماعات وزارية وإجتمع رئيس الحكومة مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي واطلع منه على نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي شارك فيها في واشنطن. كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معه اخر الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وقد طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر الكتيبة النمساوية في "اليونيفيل".
وادان رئيس الحكومة الاستهداف الاسرائيلي لقوات "اليونيفيل"، مشيدا بالدور الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب. كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحث معه الاوضاع الامنية في البلاد ووضع الدفاع المدني. واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وعرض معه الاوضاع السياسية العامة وشؤون وزارته. وإستقبل رئيس الحكومة النائب وائل بو فاعور.
إتحاد جمعيات العائلات البيروتية واستقبل الرئيس ميقاتي الرؤساء السابقين لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة النائب السابق محمد الأمين عيتاني والرؤساء رياض الحلبي، محمد خالد سنو، ومحمد عفيف يموت برفقة وفد من الفعاليات البيروتية يتقدمهم السيد أحمد الهاشمية.
ووزع الوفد بيانا ثمن فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ميقاتي لإخراج لبنان من محنته وإعادة أجواء الأمن والسلام إلى ربوعه.
وقد ناقش الوفد الأوضاع الحالية وخاصة ما يجري في بيروت من مشاكل عديدة تزيد هموم المواطنين هما، كمشكلة السير والفوضى في إيواء النازحين الذين أرهقهم العدوان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها في التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه فيما يخص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فإن الوضع السابق كان يُشير إلى أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ولذا جاءت هذه الحزمة لتستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع في التصدير، حيث تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة، وتقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبار لحظة انضمام المشروع إلى هذا القانون والتسجيل في المنظومة بمثابة ميلاد له، حيث لن يتم الالتفات للوراء، بل للأمام، وتشكيل بداية جديدة ودفع المشروعات لزيادة حجم أعمالها.
كما عرض الوزير مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مضيفاً أنه تمت الإشارة إلى أمر مهم جداً في القانون، وهو أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين، وكلنا ثقة في الاستجابة مع التسويق الجيد وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات على الأرض، أن هذا القانون سيقدم بمشيئة الله نقلة جيدة.
وتابع وزير المالية: "ما نقدمه عبارة عن شرح بسيط، لتوضيح ما الذي سيقوم الممول بدفعه ضريبياً من أول يوم بعد تحقيق الربح، ولا يحتاج للدخول في أي خلاف أو مشكلة، وتكون الإجراءات مبسطة تتيح له مساحة من الحركة والتخطيط لمستقبله، وفي بداية العرض أشرت إلى أننا نحتاج إلى البساطة والسهولة واليقين، وأعتقد أن هذه المنظومة تتيح هذا الأمر للشركات، ومثلما وضحت، فإن الدفاتر والحسابات المُبسطة، حتى الإقرار المطلوب سيكون بسيطا وبعدد صفحات قليلة ومعلومات قليلة، ولن يكون المطلوب دفاتر تقليدية كبيرة، لتوفير التكاليف على المستثمرين خاصةً أصحاب الشركات الكبيرة، وبالتالي يسهل الدخول في المنظومة بأعباء قليلة جداً، وهذا مشروع متكامل تعاونا فيه مع كل مجتمع الأعمال والمتخصصين، ونعمل على تنفيذ بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات بهدف تسهيل الوصول لكل المستفيدين وتوضيح الأمور لهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة".
وأضاف أحمد كجوك: "ثاني المحاور المهمة كان بشأن كيفية الانتهاء من كل ما هو قديم، والمشاكل والنزاعات والقضايا التي كانت تمثل عبئا على الجميع، سواء على الحكومة أو على الممول، وبالتالي اليوم نقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات لكل الممولين الموجودين، وندعو الناس مرة أخرى لمبدأ الثقة، وحتى أننا نتيح أيضاً للممول غير المسجل لدينا إمكانية التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة، ونوجه الدعوة للجميع حتى الممولين المنتظمين، فإنه حتى إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً".
وقال الوزير: "أوجدنا حلولا منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، واليوم نستطيع التحدث بمنتهى الوضوح أن أي تقديرات جُزافية لم يتم حسمها، أوجدنا لها حلا بسيطا للغاية وهو مبلغ معين يُسدده المُمول، وبموجب ذلك يستطيع إغلاق الملف الخاص به، ويحصل على مُخالصة ضريبيًا عن السنة الضريبية، حيث يصبح معه ورقة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب".
وأضاف وزير المالية: :"أمّا لو كان قد تم تقدير حالة المُمول بشكل جيد وتم فحصه، وأقررنا معًا مبلغا معينا تم التوافق عليه، فنرسل إليه أنه إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة، وإذا لم يتم سداد المبلغ نؤكد عليه ضرورة سداده خلال فترة معينة، مع عدم وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية؛ وبالتالي أوجدنا حلا كاملا سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جُزافية، أو النزاعات المبنية على تقدير حدث فيه توافق بين الطرفين".
وتابع الوزير: "أوجدنا نصًا مهمًا في القانون يؤكد أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي مثّل ذلك حافزا لنا كمصلحة ضرائب وهو أن نسرع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات وعملية الفحص، وألا يكون هناك عبء كبير على المُمول وتراكم للغرامات بسبب طول المدة".
وأشار الوزير إلى أن القانون السابق كان يتضمن غرامات على التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات مثل عدم تقديم الإقرارات في موعدها، أو في حالة لم يتم تقديم الإقرار، ولم يكن هناك فرق في درجة العقوبة، وما حدث في التعديل الجديد أنه تم إقرار تدرج في العقوبة بحيث تكون الغرامة مناسبة، حيث كانت المشكلة في الماضي هي أنه عند عرض قضية معينة على لجنة إنهاء المنازعات أو أمام القضاء، لم يكن لدى القاضي أو رئيس لجنة إنهاء المنازعات مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد للعقوبة أو الغرامة. وأضاف أن مسألة تدرج العقوبة هي واحدة من ثلاثة إجراءات وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه هي الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن المُقرر أن يكون هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة، ونحن على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى المُمول وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي، موضحًا أنه من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب