تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التشغيل.. النواب يقدمون روشتة لتوطين الصناعة المحلية.. ويؤكدون ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
النائب عمرو القطامي: توجيهات الرئيس بتعميق الصناعة المحلية يقلل من فاتورة الاستيراد
نائب: توطين الصناعة المحلية يقضي على البطالة ويدعم الاقتصاد
برلمانية: توطين صناعة النقل يهدف لتعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة
أكد عدد من نواب البرلمان أن توطين الصناعة يمثل خطوة مهمة جدًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا والتي أسهمت في تعزيز فرص توطين الصناعة المحلية.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا والتي أسهمت في تعزيز فرص توطين الصناعة المحلية.
وأضاف "القطامي"، في تصريحات له اليوم، أن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، يستلزم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، لافتًا إلى أن ذلك يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعميق الصناعة المحلية يقلل من فاتورة الاستيراد وهو ما يوفر العملة الصعبة، ويحسن الميزان التجاري أيضًا ويجعله في صالح مصر مستقبلا، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى الكثير من الجهود وتهيئة المناخ بشكل أفضل لهذا لتحقيق هذا الغرض.
وأوضح أن توطين الصناعة المحلية يساعد في زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير فرصة جيدة للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل التي تستوعب أكبر عدد ممكن من الشباب.
وأكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين الصناعة تحرك وطني جاد يوفر العملة الأجنبية، ويدعم التوسع في التصنيع المحلي، مشيدا بجهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية والارتقاء بها.
ولفت النائب، إلى اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والذي تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني.
وقال الكمار: إعلان وزير النقل بأن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادٍ مصرية وصناعة محلية، يمثل نقلة هامة في تاريخ الصناعة المصرية.
وأكد عضو صناعة البرلمان، أهمية جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع، الأمر الذي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح النائب مدحت الكمار، أن توطين الصناعة المحلية فرصة جيدة للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل التي تستوعب أكبر عدد ممكن من الشباب.
وقالت النائبة رحاب موسى ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة.
وأضافت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن توطين الصناعة سيعمل على خلق فرص عمل للشباب علاوة على التحول التدريجي للطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء.
وأكدت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توطين صناعة النقل سيساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير داخل المنطقتين العربية والإفريقية إضافة إلى جعل مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وتابعت النائبة رحاب موسى، أن توطين صناعة النقل تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.
وأشارت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن تطوير الدولة المصرية لشبكة الطرق الجديدة ساهمت في تسهيل حركة وتنقل المواطنين، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع ، إضافة إلى تخفيف الزحام والتكدس المروري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتورة الإستيراد مجلس النواب الصناعة المحلية العملة الصعبة توطین الصناعة المحلیة توطین صناعة النقل التصنیع المحلی تعزیز الصناعة القطاع الخاص بمجلس النواب عضو لجنة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية