اجتماع لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي لبحث تعزيز البحث العلمي بالصناعة والنقل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الصناعة، وبحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لبحث تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يساهم في حل العديد المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهها خاصةً وأن مصر من الدول التي تمتلك قاعدة علمية كبيرة وتزخر بالطاقات البشرية، مشيراً إلى أن حل المشكلات المتعلقة بتوفير الوقود والطاقة لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة الحالية يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة والتي تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد حلول في هذا الصدد كما أن توفير المياه اللازمة لتغطية احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة من أهم مستهدفات التعاون بين الجانبين.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إنه يدخل ضمن نطاق التعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة هو دراسة آليات توفير المعالجات التكنولوجية اللازمة لتهيئة استخدام خام الحديد كأحد مستلزمات الإنتاج الضرورية للعديد من الصناعات موجهاً بتفعيل دور قسم الفلزات والتعدين بمعهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وتعزيز التنسيق والتعاون بينه وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه صرح أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التكامل بين البحث العلمي والابتكار الصناعي هو المدخل لتنمية الاقتصاد المصري، حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تم خلالها تحديد ودراسة الأنشطة الاقتصادية الواعدة في كل إقليم من أقاليم مصر السبعة ووضع خطة عمل للوزارة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والعمران والصحة والاتصالات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى نتائج مبادرة تحالف وتنمية التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن أهمها خلق التحالفات الأكاديمية في الأقاليم السبعة للتكامل مع احتياجات الإقليم للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأشار إلى عدد من المشروعات المستقبلية للوزارتين ومنها تصنيع السيارات الكهربائية منخفضة السرعة EV-Tech حيث تم إنتاج أول 100 سيارة تجريبية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس وذلك بمكون محلى 60 % ومن المستهدف وصول نسبة المكون 83% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وأشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن زيارة مرتقبه له مع وفد من وزارة الصناعة للمصنع خلال الفترة القادمة معربا عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم للمصنع لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية كما أعلن ممثلو أكاديمية البحث العلمي خلال الاجتماع عن نجاح إنتاج أجهزة تنفس صناعي معتمدة من الاتحاد الأوروبي وحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية، وذلك بتكنولوجيا مصرية 100 % موضحين أنه جارى إنتاج 500 جهاز تنفس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی القومی للبحوث وزارة الصناعة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.