بمواصفات تكتسح الجميع .. طرح هاتف OnePlus 13
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
من المقرر أن تكشف شركة OnePlus عن أحدث هواتفها الرائدة الجديد OnePlus 13، في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، كشفت التسريبات عن السعر المحتمل للجهاز، مما يشير إلى ارتفاع كبير في السعر مقارنة بسابقه.
تسريبات عن سعر هاتف OnePlus 13وفقا لموقع gizmochina من المتوقع أن يبدأ سعر الطراز الأساسي بسعة 12 جيجابايت/256 جيجابايت من 4799 يوان صيني (675 دولارًا أمريكيًا)، بينما من المتوقع أن يكلف الطراز الأعلى بسعة 24 جيجابايت/1 تيرابايت 6299 يوان صيني (885 دولارًا أمريكيًا).
ويمكن أن يعزى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف المكونات الرئيسية، وخاصة شريحة Qualcomm Snapdragon 8 Elite، والتي يشاع أنها أغلى بنسبة 25-30% من سابقتها.
ومن المقرر أن يتميز هاتف OnePlus 13، الذي تم إدراجه مؤخرًا على TENAA ، بشاشة OLED مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K تبلغ 3168 × 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. وستتضمن الشاشة أيضًا مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة. وفي الصين، سيعمل الجهاز بنظام Android 15 مع ColorOS 15.
سيتم تشغيل هاتف OnePlus 13 بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت و16 جيجابايت و24 جيجابايت، إلى جانب تكوينات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت. تم تجهيز الهاتف ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير، ويزن 213 جرامًا، والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي المغناطيسي بقوة 50 وات . مع أبعاد 162 × 76.5 × 8.5 ملم، يكون الجهاز أثقل قليلاً، نظرًا للبطارية الأكبر.
فيما يتعلق بالكاميرا ، سيحتوي OnePlus 13 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي وإعداد كاميرا ثلاثية خلفية: مستشعر أساسي Sony LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، محسّنة بواسطة Hasselblad لتحسين جودة الصورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة OnePlus الموجات فوق الصوتية كاميرا امامية هاتف OnePlus 13
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية