المحروقية توقع مذكرة تفاهم مع تركيا لتبادل المنح الدراسية والأكاديمية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أنقرة- العُمانية
وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية تركيا بأنقرة على مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات التعليم العالي تتضمن تبادل المنح الدراسية والأكاديمية، والاعتراف المتبادل لمؤسسات التعليم العالي بين الجانبين، ونقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا، وعقد وتنظيم الدورات التدريبية، والحلقات، والندوات، والمؤتمرات، والمنتديات الثنائية، وإجراء الأبحاث العلمية.
وقّع على المذكرة من جانب سلطنة عُمان معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن الجانب التركي معالي الأستاذ الدكتور ايرول أوزفار، رئيس مجلس التعليم العالي التركي.
وتتضمن المذكرة استكشاف التجارب بين الجانبين في إنشاء برامج بحثية وابتكارية تتعلق ببناء القدرات البحثية، والابتكارية، والمهارات العملية المستقبلية لسوق العمل، بالإضافة إلى تبادل التجارب في تطوير نظام التعليم العالي بين البلدين، والاستثمار في الابتكار، والتمويل، وإنشاء المدن التكنولوجية.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات بحضور عدد من مؤسسات التعليم العالي في البلدين، تضمنت عددًا من التوصيات لتفعيل مذكرة التفاهم أهمها زيادة أعداد المنح الدراسية، وزيادة التبادل الطلابي في البلدين، وتعزيز تبادل تدريس اللغة العربية والتركية في البلدين، وتوأمة مؤسسات التعليم العالي في البلدين من خلال تنظيم ملتقى حوار المعرفة العُماني التركي في مسقط بمشاركة مؤسسات التعليم العالي في البلدين.
وشملت الزيارة التي جاءت لبحث وتعزيز التعاون في جوانب التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا عقد لقاء للتعريف بنظام التعليم العالي بسلطنة عُمان عبر عرض مرئي قدمته الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية، المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، فيما قدّم الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي، المدير العام المساعد للبرامج البحثية وبناء القدرات، عرضًا مرئيًا حول منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، كما تمّ عقد لقاءات متبادلة بين مؤسسات التعليم العالي المشاركة من البلدين لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي فيما بينها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في برامج مؤسسات التعليم العالي بالإمارات
أبوظبي ـ (وام)
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تساهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.
ـ ما التحديثات؟ ـ
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية؛ أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية