المركزي الروسي يبحث معدلات الفائدة بعد هبوط تاريخي للروبل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يعقد المصرف المركزي الروسي، الثلاثاء، اجتماعا للبحث في معدلات الفائدة الرئيسية مع استمرار تراجع الروبل وبلوغه الاثنين أدنى مستوى له منذ مارس 2022 حين انهار في أعقاب بدء غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.
وتراجع سعر صرف العملة اليوم الاثنين إلى أكثر من 100 روبل للدولار الواحد، وانخفض الروبل زهاء 30% أمام الدولار منذ مطلع عام 2023، في وقت تعاني روسيا من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري.
وأعلن المصرف المركزي أنه سيعقد الثلاثاء اجتماعا لم يكن مقررا مسبقا لبحث معدلات الفائدة الرئيسية التي تمّ رفعها قبل أسابيع قليلة فقط وسيعلن نتائج الاجتماع عند الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.
وفي نهاية فترة بعد الظهر اليوم الاثنين، أظهرت بيانات بورصة موسكو تداول الروبل بسعر 98 مقابل الدولار و107 مقابل اليورو، في تحسّن طفيف عن الفترة الصباحية التي شهدت تخطي سعر الدولار واليورو عتبة 100 و110 روبلات تواليا.
وسبق الإعلان عن اجتماع المصرف انتقاد المستشار في الكرملين ماكسيم أورشكين "السياسة النقدية المتراخية".
وأضاف في مقال رأي نشرته وكالة "تاس" الرسمية الاثنين أن المركزي يمتلك "كل الوسائل الضرورية" للتعامل مع الوضع، متوقعا أن يعود سعر صرف الروبل لمستوياته المعتادة في المدى القريب.
ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة مخاوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات والكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.
وقال يفغيني كوندراتاس لوكالة فرانس برس "بالطبع أنا مستاء"، وأضاف الرجل البالغ 44 عاما ويعمل في مجال الموارد البشرية "كلفة العملة (الأجنبية) ارتفعت. الأمر ليس مناسبا".
وحذّر المحلل في شركة "ألور بروكر" أليكسي أنطونوف في وقت سابق الاثنين من أن الروبل قد يواصل التراجع ليصل الى ما بين 115 و120 للدولار الواحد، مشيرا إلى أن وقف هذا التراجع يتطلب "انتظار خفض (كلفة) الواردات أو خطوات حاسمة من السلطات المالية".
وسجلت روسيا العام الماضي تضخما مرتفعا تخطى 17% في الربيع، ما أدى إلى تدني القوة الشرائية لملايين الروس.
وشهدت السنوات الماضية عودة التضخم الذي بلغت نسبته 4.3% في يوليو/تموز، بالتوازي مع تدهور العملة الوطنية في ظل التراجع الحاد في العائدات الناجمة عن تصدير المحروقات.
وإزاء هذا الوضع، اضطر البنك المركزي في 21 يوليو/تموز إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5% سعيا لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلّق اعتبارا من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.
غير أن ضعف الروبل يسمح للدولة في المقابل بتعزيز خزائنها، لأن كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة يؤمن لها مبالغ أكبر بالروبل لتغطية نفقاتها المتزايدة بسبب النزاع في أوكرانيا.
ويلاقي هذا الوضع المستجد مواقف متفاوتة في شوارع موسكو، حيث أعرب العامل في المجال الصحي فيكتور ريباكوف (61 عاما) لفرانس برس عن اقتناعه بأن "كل الأسعار سترتفع الآن، من النقل إلى المواد الغذائية، ونحن - المواطنين- العاديين سنتأثر للغاية".
ورأت المتقاعدة ليودميلا ليبيديفا (74 عاما) أن "المشكلات الكبيرة" التي يعانيها الاقتصاد الروسي حاليا تهون في سبيل هدف أسمى، وأن كل ما يحصل اليوم هو من أجل انبعاث روسيا".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News المركزي الروسي الحرب الروسية الأوكرانية الروبل الفائدة على الروبل روسياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المركزي الروسي الحرب الروسية الأوكرانية الروبل الفائدة على الروبل روسيا
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمم بإصدار شهادات مضاربة مطلقة لأصحاب الاستثمارات بالمصارف
طالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار شهادات إيداع مضاربة مطلقة لزبائن المصارف التجارية من أصحاب حسابات الاستثمار لديها.
وعممت الإدارة في رسالة لها على مديري المصارف التجارية تعليمات المصرف بشأن الشهادات، أن تكون مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد سنوي متوقع للمصارف قدره، 5.5% مقسمة على 3 إصدارات لأجل استحقاقات مدتها (91 ، 182 ، 365) يوماً على التوالي.
ووفقا للتعميم، توقع المصارف عقود شراء شهادات إيداع المضاربة المطلقة مع إدارة الحسابات بالمصرف المركزي، بقيمة الشهادات التي تصدرها المصارف لإصحاب الاستثمار لديها، وفقا للشروط ونسب توزيع الأرباح وعقود الشراء.
أما عن شهادات الزبائن، فطالبت الإدارة المصارف بإصدارها للزبائن أصحاب الاستثمار، بنفس المدد الزمنية التي يعلن عنها المصرف، على أن تكون مخصصة لأرصدة حسابات استثمار زبائن المصارف بعائد سنوي متوقع قدره 5% .
واشترطت إدارة الرقابة عند إصدار شهادات إيداع المضاربة أن تحدد وثيقة الإصدار، البيانات الأساسية للشهادة حيث تشمل قيمتها وتواريخ استحقاقها وبيانات حاملها.
كما اشترطت أن يحدد كل مصرف قيمة شهادات إيداع المضاربة التي يصدرها، بما يتيح لأكبر عدد من الزبائن الاستثمار فيها، وبما يتوافق مع قيم الشهادات الصادرة عن المصرف المركزي.
كما طالبت الإدارة أن يُستثمر في شهادات إيداع المضاربة بين الزبائن والمصرف، وفقا للعقود المنظمة لذلك، على أن تحدد العقود أرقام وثائق الإصدار وبياناتها وفقا للضوابط الصادرة عن المصرف المركزي.
المصدر: إدارة الرقابة على المصارف والنقد ” تعميم”
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية