عدن.. تدريب موظفي الضرائب على التدقيق والامتثال
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
دشنت مصلحة الضرائب اليوم في العاصمة عدن، البرنامج التدريبي في العاصمة عدن، البرنامج التدريبي على التدقيق الضريبي والمراجعة وتدقيق القطاعات، بحضور كلاً من الإستاذ فؤاد الحاج الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب والوكيل المساعد للشؤون الفنيه فوزي العماري والخبير الدولي وائل خداج.
ويستمر البرنامج الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة براجما، خلال الفتره من 14 أغسطس حتى 24 أغسطس.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المعنيون والمسؤولون المراجعون والمامورين في وحدات الإمتثال والتدقيق الضريبي في مصلحة الضرائب اليمنية وفق المعايير الدولية.
ويساهم البرنامج التدريبي في إتمام التدقيق وتدقيق الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتدقيق لحالات عملية من واقع العمل في المصلحة ومعالجتها في تقنيات مباشرة اوغير مباشرة وصولا إلى إكتشاف التهرب الضريبي.
ويأتي هذا البرنامج في وقت تسعى فيه مصلحة الضرائب في تنمية قدارت المأمورين والمراجعين وبقية موظفيها والمنتسبين إليها كإجراء مثالي يودي إلى درء المخاطر من عمليات التهرب الضريبي ومواكبة البرامج في التحصيل الضريبي في الدول المتقدمة.
إلى ذلك صرح الأستاذ فؤاد الحاج الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في المصلحة ان هذا البرنامج جاء على اساس تزويد المامورين والمراجعين والمسؤولين عن التدقيق عن إجراءات التدقيق والمهارات تخطيط التدقيق والفحص الضريبي وإعداد الدراسة الأولية لإجراء الفحص الضريبي بشكل فعال ومنهجي والإستعداد للتنفيذ المطلوب بعد ذلك والإتصال بالمكلفين وجمع المعلومات في فهم طبيعة العمل.
وأضاف الحاج: البرنامج فيه مصفوفة متكاملة ابتداء من التدقيق في العلميات وحتى الانتهاء من درء المخاطر حيث أن هناك خصائص يخصع لها النشاط في التدقيق وكيفية اختار الحالات والمراجعة واستخدام المعايير في تقييم المخاطر واكتشاف الإحتيال الضريبي وماهية مصادر المعلومات لفهم مخاطر الإحتيال.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لقجع: إصلاحات الحكومة في قوانين المالية أفضت إلى الحد من التهرب الضريبي
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة، مكنت من « الحد من التهرب الضريبي عبر تحويل الضرائب إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات، وساعد على استقرارها على المدى الطويل ».
وأوضح لقجع في رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية، أن « معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة، للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية، حتى تحقق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات ».
وأضاف لقجع، « هذا الترشيد تم في إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من خلال حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليارات درهم، خاصة النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، كما تراجعت أيضا النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3 في المائة ».
وانعكس هذا الترشيد، يضيف المسؤول الحكومي، « بشكل واضح على حصة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت 2.1 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2.9 سنة 2022 ».
وبلغ إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم إلى متم دجنبر 2024، يضيف لقجع، « هو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المائة مع زيادة بنحو 9.6 ملايين درهم سنة 2023 ».
وأفاد الوزير المنتدب بأن التدبير المرتبط بالضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2023، « أسهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة خلال السنة نفسها، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة »، مؤكدا أن « الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة للمكافآت الممنوحة للغير، بلغت حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة ضرائب لقجع مالية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين