الرياض : البلاد

أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تتضمن عددًا من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.

وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاج إليها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.

ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.

ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات، وتجنب حالات تعارض المصالح.

وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل. على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الإقتراحات المناسبة.

وتتشكل هذه اللجنة، من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف.  وإطارات الإدارة المركزية بحضور ممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

كما يترأس اللجنة دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا، ومولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • اجتماع في ذمار يناقش تعزيز دور المكاتب التنفيذية في الجوانب الخدمية وتعزيز الصمود
  • وزير الصحة: خطط لدعم المستشفيات الحكومية وتعزيز خدماتها
  • مصير الكلاب الخطرة.. اجتماع حكومي نهائي لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
  • بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون .. ننشر عقوبات اصطحاب الحيوانات الخطرة دون ترخيص
  • مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
  • وزير الإسكان يتفقد محطة رفع مياه 5 ومحاور الطرق بمدينة بدر
  • وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا