تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة.

وأكدت "أبو السعد" في بيان صحفي له ، أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.

وتابعت: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب احاطة الصناعة رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه الصناعة المصرية

إقرأ أيضاً:

وعود بحلّ أزمة عمّال الشركات المتعثرة والمنسحبة

أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أرويحة بإصدار قرارات من الحكومة تتعلق بصرف مستحقات الشركات المتعثرة والمنسحبة.

وقال أرويحة في تصريح خاص للأحرار إن 35 مليون دينار رصدت لصرف مستحقات العمل ولمدة 3 أشهر لأصحاب الشركات المتعثرة فقط.

وبحسب أرويحة فإن عدد الشركات المتعثرة في البلاد بلغ 48 شركة بعدد عمال تجاوز الـ8 آلاف عامل بعد إضافة شركات أخرى دون ذكر عددها.

وأشار أرويحة إلى وجود فائض في الميزانية المرصودة والتي سيعمل على تخصيصها لعمال الشركات المنسحبة الذين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف عامل

كما استصدر رئيس الاتحاد قرارا آخر يتعلق بمن تجاوزوا سن التقاعد والبالغ عددهم 760 عاملا، مشيرا إلى تكفل وزارة المالية بتغطيتها وتسديد مستحقات ضمانية عليهم، ولمدة 3 سنوات ولصالح الضمان الاجتماعي.

ولفت أرويحة إلى أن هذه القرارات، ستكفل إعادة تنسيب 8 آلاف عامل إلى قطاعات وشركات حكومية حسب درجاتهم الوظيفية مع ضمان تسجيل مستحقاتهم الكاملة.

وبين أرويحة أن عمالا من أصحاب الشركات المتعثرة والمنسحبة لم يتلقوا رواتبهم منذ 9 سنوات، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل على تصحيح عدد من الإجراءات الخاصة بمن لم تشملهم القوائم، وفرض جدول زمني لاستكمال الملف بشكل نهائي.

المصدر: ليبيا الأحرار

رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أرويحة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • لمناقشة الموازنة العامة للدولة.. جميع رؤساء اللجان النوعية أعضاء بـخطة النواب
  • طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
  • وعود بحلّ أزمة عمّال الشركات المتعثرة والمنسحبة
  • حزب الوعي يوجه تساؤلًا للحكومة بشأن قرار رفع أسعار الوقود
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
  • طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
  • كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة المصرية والطاقة المجرية
  • جامعة أسوان توصي بإنشاء وحدات بحثية مشتركة مع المصانع لتعزيز التنمية الصناعية بجنوب الصعيد
  • نقيب الصحفيين يتواصل مع رئيس “الوطنية للصحافة" لاستكمال التفاوض بشأن خصم الضريبة من البدل والعقود الصفرية
  • قرارات جمهورية جديدة: السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية مع إيطاليا