وزيرة البيئة تناقش مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي والذى يمهد الطريق للجولة التفاوضية الاخيرة التي من المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024 .
يأتي هذا على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.
وقد ركزت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عدد من النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات ومنها، المسئوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت ان هناك ٤٧٨ مصنع ينتج هذه الأكياس ولابد من خلق بدائل لها.
كما شددت على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات ، والتي قد تبدأ من من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول ، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وأشارت إلى ان التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة هذا التحدي الذي يمس كافة الدول دون استثناء، مضيفة ان مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل اجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.
ومن جانبها، أشادت انجر اندرسون بجهود مصر في دفع محادثات المسار التفاوضي لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى صعوبة وقف انتاج البلاستيك والذي له أهمية كبيرة كمادة خام، لكن يمكن العمل على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والورقة التي صدرت عن اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي. وفيما يخص التمويل، أشارت إلى التشابه الكبير بين وضع البلاستيك والأوزون، فقد نجحت طريقة ادارة تمويل الأوزون من خلال توفير التمويل للمصانع للتحول إلى التكنولوجيا الصديقة للاوزون وتوفير البدائل، وهو نموذج يمكن الاستعانة به في تمويل مواجهة التلوث البلاستيكي.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي COP16.
وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، وذلك باعتباره خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة واهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 ويتيح الوصول للبيانات.
واكدت الدكتورة وزيرة البيئة ان هذا القرار شهد العديد من المشاورات خلال تيسيرها لمفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15 وتباين في آراء الدول حوله، وايضاً باعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مطالبات بالنظر لهذا القرار خاصة مع العمل على هدف ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ ، ودفع ربط اجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.
وأوضح د. مصطفى فودة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، ضرورة الاستفادة من مناقشات مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP16 في تحديد مدي طوعية أو إلزامية قرار تسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI ضمن عملية التفاوض، خاصة ونحن بصدد الخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16.
ومن جانبها، أكدت مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى على أهمية الحفاظ على القرار الصادر من مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، وما يمكن ان تقدمه الشركات سواء الوطنية أو الخاصة من مساهمات في توفير التسلسل الرقمى للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، وقد يكون ذلك تحت مظلة المسئولية المجتمعية، تحت مبدأ أن المستخدم لابد ان يشارك المنافع، مع الإيمان بحق الدول في تحديد مواردها الجينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة للتنوع البیولوجی المسار التفاوضی للحد من
إقرأ أيضاً:
على هامش مشاركتها في COP16.. وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الاماراتية سبل التعاون
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاء متعدد الأطراف على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، حيث بدأتها بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا (المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة) IUCN، ثم انضم لهما بعد ذلك الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28.
وزيرة البيئة تشارك فى قمة مياه واحدة على هامش cop16 وزيرة البيئة : مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجيوقد ناقشت فؤاد خلال لقائها مع المدير العام للإتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر )، ودعم جهود مصر في هذا المجال، وايضاً التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في ٢٠٢٥ في الإمارات، حيث وجهت المدير العام لاتحاد صون الطبيعة الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في المؤتمر باعتباره أحد اكبر المؤتمرات الدولية في مجال حفظ الطبيعة، متطلعة لمشاركة فعالة لمصر في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها على المستوى الاقليمى والعالمي في حماية الطبيعة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة من خلال عدد من الفعاليات، مشيرة إلى تطلعها لإعلان مصر قبل نهاية العام الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، كنتاج لدراسات ومشاورات حثيثة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى ١٥ مليون دولار. مشيرة إلى سعي مصر للتعاون مع الدول الجوار في تنفيذ هذا المشروع بعد تقديم نموذج فعلي في تنفيذه يثبت مصداقيته ومدى أهميته لقطاعات مختلفة مثل الصيد والبترول والغاز، حيث سيتم دعوة شركاء التنمية والوزراء من دول البحرين الأحمر والمتوسط في افتتاح المشروع لتقديم رؤية شاملة حوله ومدى أهميته والشراكات الواعدة به وفرص الاستثمار الصديق للشعاب المرجانية.
ومن جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال. كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية.
وفي سياق متصل استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها مع الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28، الجهود التي بذلتها مصر للربط بين أجندتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ بداية من الدعوة المبكرة التي اطلقتها حول أهمية التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في شرم الشيخ COP14 في عام 2018، وصولا إلى تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، مهد الطريق إلى الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، والذي يعد المناخ جزء لا يتجزأ منه، واستثمار هذا النجاح في مؤتمر المناخ التالي COP28 بالإمارات العربية، وعمل مصر خلال هذه الرحلة على الحلول القائمة على الطبيعة NBS والمبادرة الخاصة بها ENACT، والتي أنتجت العديد من قصص النجاح على الأرض حققت الربط بين الناس والطبيعة والمناخ، من خلال ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من اجل مصلحة الشعوب.
وشددت وزيرة البيئة المصرية على ضرورة البناء على مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة لاتفاقيتي التنوع البيولوجي COP16 والمناخ COP29، من خلال فعاليات مؤتمر التصحر COP16 في نهاية هذا العام بالمملكة العربية السعودية، للعمل على خلق آلية تمويلية تخصص لتنفيذ استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة، مما يساعد على تقديم حلول حقيقية للشعوب وليس إعلانات سياسية، بحيث يتم وضع حجر الأساس في مؤتمر الرياض للتصحر للعمل على الخروج الفعلي بآلية تمويلية في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة في اكتوبر القادم في الإمارات لتكرار النماذج الناجحة والبناء عليها.
واعربت فؤاد عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع نظيرتها الإماراتي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة، والاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير القطاع البيئي، وتحويل النظرة للبيئة من تحدي في مواجهة التلوث إلى فرصة لخلق استثمارات ووظائف جديدة وإشراك القطاع الخاص، حيث استعرضت فؤاد الجهود المصرية في خلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ، وإعداد الخطة الاستثمارية للمناخ لإشراك القطاع الخاص في مشروعات المياه والزراعة والتي تقع تحت مظلة مشروعات التكيف غير الجاذبة للتمويل، وذلك بتقليل مخاطر الاستثمار فيها واظهار أهميتها في تحقيق الاستدامة، والعمل على صندوق الطبيعة والذي ستشارك من خلاله وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تمويل تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات الطبيعة، ولفتت إلى صندوق حماية البيئة كآلية تمويل ذاتية تساعد على تمويل مشروعات البيئة وتطوير المحميات في مصر.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر ، وايضاً اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.