في حوار لـ 2M وMEDI1TV..ماكرون: موقف فرنسا بخصوص الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن موقف فرنسا من قضية الصحراء بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى، والتي “بدأت في تغيير خياراتها”.
وقال ماكرون، في حوار خص به القناتين التلفزيتين “دوزيم” و”ميدي1 تي في”، تم بثه مساء أمس الأربعاء، إن الأمر بالنسبة لفرنسا يتعلق بـ “التزام راسخ، وأن تكون، دبلوماسيا، إلى جانب المغرب من أجل أن يكون حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وشدد الرئيس الفرنسي، خلال هذا الحوار، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها إلى المملكة بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “إنها حقا خطوة مهمة على المستوى الدبلوماسي. أقولها بكل وضوح بالنسبة للمغرب، ولعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا للمنطقة برمتها “.
وتابع أنه “لهذا السبب أردت القول ذلك أيضا بالبرلمان: إنه قرار لا تتخذه فرنسا ضد أي كان، ولكن يجب أن يساعد على اندماج إقليمي أفضل، لتحقيق استقرار أفضل في الصحراء، وبالتالي، في منطقة الساحل”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن “هذه المنطقة برمتها تحتاج إلى الاستقرار والالتزام والجدية والقوة والثقة”، مذكرا في الوقت ذاته بالاستثمارات الكبيرة التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التنمية والاستقرار لهذه المنطقة، مضيفا “أعتقد أن الجيران على وعي بذلك”.
واستطرد قائلا “يشكل موقف فرنسا هذا أيضا التزاما ملموسا، بمعنى أن الوكالة الفرنسية للتنمية والمقاولات الفرنسية لن تستمر في الاستثمار فحسب، بل ستستثمر بقوة أكبر في الأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع مهمة تعود بالنفع على الساكنة”.
وبالنسبة للرئيس ماكرون، فالأمر يتعلق أيضا بـ”خيار مستقبلي” يتجسد في العديد من المشاريع المهمة تهم مجالات مختلفة (تحلية مياه البحر، والموانئ، وتهيئة البنية التحتية، وتطوير الطاقة…).
من جهة أخرى، توقف الرئيس الفرنسي عند “التاريخ المتفرد” للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، مجددا التأكيد على وحدة المصير الذي يربط البلدين.
وأعرب، في هذا الصدد، عن ترحيبه بالعدد الكبير من الاتفاقيات والعقود، الحكومية والخاصة، المبرمة بين البلدين بمناسبة زيارة الدولة هذه، بما في ذلك الاتفاقيات الـ 22 التي تم التوقيع عليها خلال الحفل الذي ترأسه جلالة الملك والرئيس الفرنسي، معتبرا أن هذه الاتفاقيات تعد تجسيدا “لثقة متجددة”.
كما أبرز السيد ماكرون المؤهلات التي تتمتع بها المملكة في مجال تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة وإمكانات التعاون والاستثمار التي يوفرها هذا القطاع لكلا البلدين.
وأكد الرئيس الفرنسي أن “المغرب يعد أحد المنتجين الرئيسيين وسيكون منتجا عالميا لمصادر الطاقة المتجددة”، مبرزا السياسة “الإرادية” لجلالة الملك في مجال تطوير الطاقات الريحية والشمسية.
ويرى الرئيس الفرنسي أن الشراكة والتعاون في هذا المجال من شأنهما أن “يعودا بالنفع المتبادل، أي جعل المغرب شريكا رئيسيا في إزالة الكربون من اقتصادنا وتمكيننا من خلق الثروة والقيمة” على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح ماكرون، “ما أقوله عن الطاقة أمر جيد من كلا الجانبين، وبالتالي، فهي شراكة متساوية لأنها تتيح النجاح للمغرب ولفرنسا على السواء. وأعتقد أيضا أنها تجعل بلدينا منصتين تتيحان الولوج إلى قارتين وباستراتيجيات جد متماسكة”.
ولدى تطرقه للاستقبال الحار الذي حظي به لدى وصوله إلى المملكة من قبل جلالة الملك وأفراد الأسرة الملكية الشريفة وساكنة العاصمة وضواحيها، وصف الرئيس ماكرون هذه اللحظات بـ “المؤثرة جدا”.
وقال ماكرون إن ” الاستقبال على أرض المغرب من طرف جلالة الملك وأسرته الكريمة، التفاتة كان لها بالغ الأثر علي وعلى زوجتي وأعضاء الوفد المرافق لي. وأن هذه اللحظة اتسمت بطابع تلقائي ونابع من القلب”. وخلص الرئيس الفرنسي إلى القول “لقد أرسينا الكثير من الأشياء لنصل إلى هذه المرحلة. وبذلك، أقول إن هناك شكل من أشكال العفوية والزخم الذي يترجم بوضوح علاقاتنا ” مضيفا ” أن مقومات ما سنواصل القيام به متوفرة، للحفاظ ” على هذه العلاقات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
فساد واستغلال النفوذ.. الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسوار المخصص للمساجين
أصدرت محكمة النقض في فرنسا قرارها اليوم الأربعاء في قضية التنصت. المتهم فيها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
وحسب موقع BFMTV، فقد اتخذت محكمة النقض قرارها اليوم الأربعاء بشأن نيكولا ساركوزي.
وأُعلنت أن رئيس الدولة السابق مذنب بشكل نهائي، فيما يسمى بملف “التنصت”. وبالتالي فإن الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة واحدة تحت السوار، يعتبر نهائيا.
ورفضت أعلى محكمة فرنسية الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ. ما يثبّت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني. وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.
وبعد تثبيت الحكم، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف. التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضا منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام.
وترجع أصول ما يسمى بقضية التنصت إلى قضية قانونية أخرى، وهي قضية التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في عام 2007. وهي القضية التي ستتم محاكمته عليها في أوائل عام 2025.
وحسب ذات الموقع, فقد اكتشف المحققون أن رئيس الدولة السابق. كان قد فتح خطا هاتفيا ثانيا بإسم بول بيسموث، وهو خط غير رسمي.
“ميثاق الفساد”وخلال محادثات تعود إلى عامي 2013 و2014، ثبت من قبل المحققين والمحاكم أن هناك فسادا. في حين طلب تييري هيرزوغ الدعم من نيكولا ساركوزي للحصول على منصب في موناكو لدى أحد معارفه، جيلبير أزيبرت.
وفي المقابل، كان على الأخير، الذي كان قاضيا في محكمة النقض آنذاك، أن ينقل معلومات مغطاة بالسرية. في قضية قانونية أخرى تستهدف نيكولا ساركوزي، قضية بيتنكور.
وللتذكير، في هذه القضية، أُدين نيكولا ساركوزي بتهمتي “الفساد” و”استغلال النفوذ”.
وفي ماي 2023، أيدت محكمة الاستئناف حكمه الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات. منها سنة يقضيها تحت سوار إلكتروني. كما تلقى رئيس الدولة السابق ثلاث سنوات من عدم الأهلية والحرمان من الحقوق المدنية.
وأعلن محاميه، باتريس سبينوزي، اليوم الأربعاء ” من الواضح أن نيكولا ساركوزي سوف يمتثل للعقوبة. التي تم إعلانها والتي أصبحت الآن نهائية. في الوقت نفسه، سيستأنف أمام المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة. كما يحق له الآن، للحصول على ضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”.