وزيرة المالية: الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات ومشروع 2025 لا يستثني أي فئة من المجتمع
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس في مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم 2025 لا يستثني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية، أن “الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب”.
وشددت العلوي أن الحكومة “لم تختبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها بداية بجائحة كورونا والزلزال مرورا بالفيضانات والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية، بل واجهتها ولم تختبئ وراء الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الحكومة قررت زيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010”.
وأشارت إلى أن “الحكومة إلتزمت بتنزيل الإصلاح الضريبي وفي مقدمتها الضريبة على الدخل بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين، والتحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين”.
وشددت على أن “الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، أو على مستوى الإستثمار حيث تم إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تراجع الدين الخارجى أكثر من 15مليار دولار وزيادة الاحتياطى الأجنبى يؤكد قوة الاقتصاد الوطنى رغم الأزمات العالمية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضى ، حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وتنوعه الكبير وقدرته على الصمود أمام أخطر الأزمات التى عصفت بالعالم أجمع وتسببت فى موجات متتالية من التضخم والركود سواء نتيجة تداعيات جائحة كورونا أو بسبب الحروب المتوالية فى الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ترافق معه زيادة الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن وضوح الرؤية لدى الدولة المصرية ووجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق النهضة الشاملة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى، هو ما يجعل جهود تمكين القطاع الخاص وبناء الشراكات مع المستثمرين والدخول فى تحالفات اقتصادية عالمية مثل تجمع بريكس ناجحة وماضية فى طريقها، وتلقى بظلالها الإيجابية على تحسن مؤشرات الاقتصاد والتى تتمثل فى الإتجاه النزولى لمؤشر الدين العام والارتفاع المستمر للاحتياطى النقدى والنظرة المستقرة الثابتة لوكالات الائتمان الدولية وكذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، وهى كلها مؤشرات تقدم صورة إيجابية للكيانات الاستثمارية العالمية بأن بيئة الاقتصاد المصرى مستقرة وواعدة ويمكن العمل فىيها وتحقيق النجاحات
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترشيد الاستيراد للسلع الترفيهية ومنح الأولوية لمستلزمات الإنتاج مع دعم القطاعات الإنتاجية الأساسية ، وفى الوقت نفسه الالتزام بجدول السداد لأقساط الديون الخارجية وحسن إدارة الموارد النقدية الأجنبية، عمل مباشرة على تقليل حجم الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى النقدى والحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند الحدود المناسبة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي والعالمي بسبب الحروب الدائرة بالمنطقة، مشيرا إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد ليس مجرد قرض أو مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد الوطنى القدرة علي الاستثمار من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي ، الأمر الذى يمكن الاقتصاد المصرى من أن يكون بين أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل القريب.