الرملي: البعثة الأممية من ضمن المآسي التي مرت بها الدولة الليبية منذ انهيار نظام القذافي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ليبيا – وصف المتخصص في الشأن السياسي والأمني محمود الرملي جميع الأجسام السياسية الموجودة حالياً في ليبيا بأنها ” ميتة”، بخلاف المجلس الرئاسي الذي ربما يكون الحل بيده، خصوصاً إذا ذهب نحو إنتاج حكومة ليبية وفق النموذج السيسي المصري أو القيسي التونسي بثوب ليبي معدل، على حد وصفه.
الرملي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، قال:”إنه لا يوافق ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الحكومة الجديدة والحال أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي من ضمن المآسي التي مرت بها الدولة الليبية منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، بخاصة في ظل فشل تسعة مبعوثين أمميين مروا على البلاد، آخرهم المبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني خوري التي فشلت إلى حد الآن في تقريب أطراف الصراع الليبية من بعضها بعضاً، لكنها في المقابل حققت نجاحاً سريعاً في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي خلال أسبوعين فقط، وهو ما يوضح اهتمام المجتمع الدولي بمصالحه فقط، بينما عاشت ليبيا عقداً كاملاً من الفشل الأممي في إنهاء المراحل الانتقالية.
وختم المتخصص في الشأن السياسي والأمني بأن “أية حكومة جديدة يجب أن يشرف عليها مبعوث أممي جديد وليس مبعوثة بالنيابة، وهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي، باعتبار أن مجلس الأمن الدولي منشغل حالياً بالصراع الإسرائيلي – الإيراني وحرب غزة، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بين فوضى السلاح وتيه العقل السياسي
يعيش السودان مرحلة من أكثر مراحله تعقيدًا في تاريخه الحديث، حيث تتداخل خيبات الماضي مع انسداد الأفق الحاضر، وتتضاعف معاناة الناس اليومية أمام عجز النخب السياسية عن تقديم بديل واقعي. السؤال اليوم لم يعد "من يحكم السودان؟" بل "كيف نخرجه من هذه العتمة المتواصلة؟".
منذ انقلاب الفريق إبراهيم عبود في 1958، مرورًا بنميري والبشير، وحتى انقلاب البرهان في 2021، ظل الجيش يتدخل في السياسة تحت شعارات مختلفة، لكن النتيجة دائمًا واحدة: تعطيل المسار المدني، وتآكل مؤسسات الدولة. في كل مرة يُطرح الجيش كمنقذ، لكنه سرعان ما يصبح جزءًا من الأزمة، إن لم يكن جوهرها.
غير أن المشكلة لا تكمن في العسكر وحدهم؛ فالقوى المدنية بدورها أظهرت هشاشة واضحة، وانقسامات عميقة، وغياب مشروع وطني متماسك. بعد ثورة ديسمبر المجيدة، تضاءلت آمال الناس بسبب صراعات النخب، وتعطيل العدالة الانتقالية، والضعف التنفيذي الذي مهّد لانقلاب جديد.
وتزداد الصورة قتامة حين نضيف إلى المعادلة الدور الذي لعبه الإسلاميون منذ 1989، حيث بنوا نظامًا شموليًا قائمًا على التمكين وتفكيك مؤسسات الدولة. وحتى بعد سقوطهم، ظل تأثيرهم ممتدًا في شكل تحالفات خفية ومقاومة لأي تحوّل ديمقراطي، ما عمّق أزمة الانتقال
أما التفكير السائد داخل المؤسسة العسكرية، فقد تشكّل على مدار عقود في بيئة ترى نفسها وصية على الدولة، لا خادمة لها. العقل العسكري في السودان اعتاد النظر إلى المدنيين كمصدر للفوضى، وإلى نفسه كضامن وحيد للاستقرار، مما جعله يرفض التنازل عن السلطة الحقيقية حتى في ظل أنظمة انتقالية. هذا النمط من التفكير يعكس تراكماً تاريخيًا من التداخل بين النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، وهو ما يفسّر إصرار الجيش على البقاء في المشهد وعدم قبوله الخضوع الكامل للسلطة المدنية.
ويبدو أن أحد أخطر مظاهر الأزمة هو تغلغل "الأنا السياسية" داخل العقل القيادي في السودان، حيث باتت المصالح الذاتية والأجندات الحزبية تتقدّم على المصلحة الوطنية. هذا النوع من التفكير تغذّيه ثقافة تقوم على الشخصنة والولاء الضيق، وتكريس الزعامة الفردية على حساب المؤسسات. كما أن ضعف التربية الديمقراطية، وانعدام آليات المحاسبة، وفشل النخب في بناء دولة قانون ومواطنة، كلها عوامل ساهمت في تعميق هذا النهج الأناني.
لكن، رغم هذا الواقع المعقد، فإن باب الأمل لم يُغلق. يمكن للعقلين العسكري والمدني أن يلتقيا في منتصف الطريق إذا توفرت الإرادة الحقيقية، وتقدم كل طرف بتنازلات شجاعة. المطلوب إعادة تعريف دور الجيش بوضوح، وجعل مهامه الأمنية تحت مظلة مدنية دستورية. كما أن القوى المدنية مطالبة ببناء كتلة سياسية موحدة ذات برامج واضحة وقيادات مؤهلة، قادرة على نيل ثقة الشارع أولًا ثم المؤسسة العسكرية ثانيًا. يجب تجاوز منطق المحاصصة، والانخراط في تسوية تضمن تفكيك النفوذ السياسي والاقتصادي للمؤسسة العسكرية تدريجيًا، ومن جهة أخرى، لا بد من إصلاح الحياة الحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وفتح حوار وطني واسع يشمل الجميع بلا إقصاء.
السودان لن يخرج من عتمته الحالية إلا إذا ارتفع الجميع فوق جراحهم وطموحاتهم الخاصة، وقدموا مصلحة الوطن على كل ما عداها. النور ممكن، لكنه لن يأتي إلا بالاعتراف، والتنازل، والتفكير خارج الصندوق.
بقلم: محمد الأمين حامد
rivernile20004@gmail.com