ننشر أهم توصيات مؤتمر حوار التعاون المجتمعي مع الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البكاري المدير التنفيذي لمؤتمر"حوار التعاون المجتمعي مع الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي" والذي سيتم عقده قريبا، إن المؤتمر يحظى برعاية حكومية ممثلة في الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، في إطار سعي الجميع لضبط المنظومة الجمركية والجهات المتعاملة معها.
قال "البكاري"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الجلسة استمرت أكثر من 6 ساعات بحضور محمد خميس رئيس قطاع التكنولوجيا، ومجدي البكاري المدير التنفيذي للمؤتمر، و أسامة عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا، وبحضور ممثلي الجهات ذات الصلة على رأسهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، والإدارة المركزية لجمارك دمياط، والاتحاد العام للغرف التجارية (محمد العرجاوي لجنة الجمارك)، وحضور ممثل عن التوكيلات الملاحية.
أشار البكاري، إلى ما توليه الدولة من أهمية لتطويرالموانئ وتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية.
و شدد على ضرورة أن تسهم مصلحة الجمارك في المساهمة في تقليل الفجوة الدولارية و استغلال البنية التحتية من خلال تشجيع تجارة الترانزيت، وجعل مصر أهم مركز لوجستي عالمي لامداد الدول الإفريقية، وأن تكون بوابة للخليج العربي والشرق الأقصى وأوروبا، إضافة إلى الاستفادة من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع كثير من الدول.
وفي سياق متصل أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي بالإسكندرية، عقد الجلسة العاشرة للتحضير لمؤتمر "حوار التعاون المجتمعي مع الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي"، تحت رعاية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية.
أوضح "رئيس لجنة الجمارك"، أن جلسة الحوار تناولت كيفية الاستفادة من تجارة الترانزيت في ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتبار أن الموانئ المصرية لها مزايا تنافسية عديده مقارنة بموانئ المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل تحسن مستوى مصر في المؤشر اللوجستي العالمي.
أكد "العرجاوي"، أن الجلسة الأخيرة وضعت التوصيات اللازمة من أجل زيادة تدفق العملات الأجنبية، وجذب الاستثمارات، وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن التوجهات الرئاسية أكدت على تشجيع تجارة الترانزيت، في مصر، والاعتماد على المحاور اللوجستية الجديدة المتمثلة في السكة الحديد، والموانئ الجافة، وشبكة الطرق التي تطُوِّرت.
أكد "العرجاوي"، إن تجارة الترانزيت في مصر، إحدى أهم الآليات التي تعزز النمو الاقتصادي، باعتبارها من المجالات التي تدر العملة الصعبة، إذ تعزز حركة التجارة الدولية، ومن ثم النهوض بها يسرع بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النشاط، فضلًا عن كونها توفر فرص العمل للشباب.
أوضح ان موقع مصر يؤهلها لتنشيط تلك التجارة وتعظيم الاستفادة منها، وتابع أن مصر تمتلك أيضًا من البنية التحتية ما يؤهلها لذلك أيضًا، فهي تمتلك العديد من الموانئ على كل من البحر الأحمر والمتوسط والتي تم تطويرها وتأهيلها مما يسهل ممارسة هذه التجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تدفق العملات الأجنبية جذب الاستثمارات تقليل الفجوة الدولارية الجهات ذات الصلة تجارة الترانزیت الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة ان الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
و قد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً على أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع