الشعاب: التحدي الحقيقي لانتخابات المجالس البلدية هو مشاركة الناخبين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ليبيا – قال عبد الحكيم الشعاب عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات إنه بعد إعلان القوائم النهائية للمترشحين بدأت عملية الدعاية الانتخابية وتستمر ليوم 14 نوفمبر ويوم 15 سيكون الصمت الانتخابي.
الشعاب أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه سيكون هناك مراقبين لحملات الدعاية وما زال لم تصل الدعاية الإنتخابية للمستوى المطلوب ومع ذلك لا توجد خروقات او مخالفات من قبل المترشحين.
وأضاف “ما زال اليوم الثاني في الدعاية الإنتخابية والمترشحين لديهم خطة واسلوب معينة للدعاية لا زلنا لم نشهد حراك البلديات بالشكل المطلوب للدعاية الإنتخابية، نحن في المرحلة الأخيرة التجهيز ليوم الاقتراع وأيام معدودة ستكون الامور اللوجستية جاهزة وسيتم وضع الخطة ليتم توزيعها على البلديات وتغطية المراكز لاستقبال الناخبين يوم الاقتراع”.
وأفاد أن التحدي الحقيقي هو مشاركة الناخبين متمنيًا منهم الذين استلموا بطاقاتهم الحضور للاقتراع واختيار من يمثلهم.
ونوّه إلى أنه للآن كل المراحل مرت بالشكل المطلوب متمنياً من اكمال يوم الاقتراع بالشكل المطلوب.
ولفت إلى أن المطالب الحالية توجيه الناخبين للمشاركة ودور وزارة الثقافة والاعلام أن يرفعوا تحفيز الناخبين ورفع مستوى المشاركة على الاقل في هذه المرحلة.
وشدد على أن المفوضية لم تتوقف عن التوعية من بداية اطلاق العملية الانتخابية وهناك مؤسسات مجتمع مدني والاحزاب لها دور في التوعية والمؤسسات الاعلامية كان لها دور كبير في البداية في نقل وسائل التوعية التي قامت بها المفوضية عن طريق البرامج التي تقدم للمواطن ومطلوب تكثيف الجهد ليتوجه الناخبين للاقتراع.
وبشأن إقبال الناخبين يوم الاقتراع الذي سيكون يوم سبت ويوم عطلة لاستخدام المدارس بالعمليه وسيتم البدء يوم الخميس مساءً في تجهيز المدارس لاستقبال الناخبين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: یوم الاقتراع
إقرأ أيضاً:
فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
لا شك أن حال الفلاح المصري تغير عما كان من قبل خلال العقود الماضية، وذلك بسبب التطورات والتغيرات التي طرأت على الحياه العامة في البلاد.
وفي هذا التقرير، نسرُد عدد من المتغيرات التي طرأت على حياة الفلاحين في محافظة الشرقية وآمالهم في حياه كريمة، يقول نبيل الاهواني، نقيب الفلاحين في مركز بلبيس، إن الفلاح المصري خلال العقود الماضية كان يتمتع باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصة نسبة الـ 50%
التي كانت مطروحة والمحددة لفئة الفلاحين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي كان يدل على اهتمام الدولة نحو الفلاح في الحق في التمثيل النيابي والبرلمانية.
ولفت الإهواني إلى نسبة 50% للعمال والفلاحين كانت واحدة من المواد الدستورية الهامة التى حافظت على نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية كحق مكتسب وأصيل منذ عام 1964 وحتى عام 2014 عندما الغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور هذا الحق، والذي كان قد أعطاهم الحق في المشاركة في تحديد المصير، ووضع الرؤى المستقبلية لهم ولعامة فئات الشعب الأخرى، ممتمنًا عودة هذا الحق ارساءًا للديمقراطية، كونهم يمثلون جزء كبير في عجلة دعم الاقتصاد بالإضافة إلى وزنهم النسبي من القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن الفلاح المصري قديمًا كان يعيش في حياة بسيطة كباقي فئات المجتمع، وكانت تتوفر لدية وبأسعار مقبولة مستلزمات الزراعة من «ري، حرث، تسميد، حصاد»، وكان يبذل كل ما يملك في سبيل العمل بجد واجتهاد في أرضه الزراعية حتى يتمكن من زيادة انتاجيته وبجودة عالية كما الحال في محاصيل «القمح والأرز والبنجر»، وبالتالي يعمل على تغطية نفقات أسرته المعيشية من: بناء بيت يضمهم كأسرة واحدة، وتعليم، وزواج.
وكشف نقيب الفلاحين عن أمنياته والتي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذها، وهي: تفعيل الزراعة التعاقدية لكل المحاصيل، وعودة الدورة الزراعية، واستكمال مشروع تبطين الترع و«حياة كريمة» لتضم كل القرى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم أسعار الكهرباء والمحروقات للمشاريع الزراعية، وتمثيل مُلائم لهم في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار السيد الستاوي، إلى أن الحال تبدل وتغير عما كان من قبل، ضاربا المثل في نوعية التقاوي الخاصة بمحصول القطن، والتي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 3 فقط للفدان في عدد كبير من المناطق، نافيًا أي حديث عن مسؤولية التغيرات المناخية في قلة وضعف الإنتاجية، بقوله: «زارع فدان ونصف وتعبت جدا في زراعته طوال الموسم، وتحملت قيمة ارتفاع أسعار شكارة الكيماوي إلى 1100 من المحال التجارية نظرا لقلة ما اتحصل عليه من الجمعية الزراعية، لأنه من غير المعقول اسيب الزراعة تموت من غير ما اديها كفايتها من الملح، فضلا عن تكلفة الأجور، فقد استعنت ب140 نفر «عامل» الواحد بياخد 100 جنيه في أربع ساعات، وبالتالي الخسارة كانت شديدة ومألمة، وهو ما قد يدفع عدد من الفلاحين العزوف عن زراعة القطن في المواسم القادمة».
وتابع: بعدما تعبت طوال السنة في زراعة الأرض، وفي الأخر منخدشي تمن تعبنا، وكمان منلقيش حاجة نصرف بيها على عيالنا، ونستلف من طوب الأرض، الأمر اللي هيخلينا نبعد عن الزراعة ونتجه لأي مهنة أخرى، حال عدم النظر إلى الفلاح والعمل على حمايته من التقلبات المعيشية الحالية، والتي أدت إلى ارتفاعات عشوائية في كثير من أسعار السلع الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.
وذكر أشرف السعدني، أن إيجار فدان الأرض قديمًا كان قليلًا، والحبوب كانت رخيصة، وأجرة العُمال كانت بسيطة، وبالتالي أي فلاح كان قادر على الزراعة، والمحصول كان عالي الإنتاجية وبأسعار مقبولة، وهو ما ساعد الفلاحين على إعاشة أسرهم في حياه كريمة، وتعليم أبنائهم تعليم جامعي وفوق الجامعي أيضًا، وفي ذات الوقت كانوا يعانون أشد المعاناة من التعب والإرهاق، بقوله « كنا في شقى جامد»، نتيجة أن مراحل الزراعة جميعها كانت بدائية، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي من آلات زراعية وطرق ري حديث وتبطين الترع وإدخال مشروع «حياه كريمة» لتنمية القرى؛ كان له الأثر في زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الزراعية، طالبًا الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية للفلاحين، وإنهاء حالة التهميش ضدهم، وإصلاح المستقبل الضبابي الذي يعيش فيه أغلبية الفلاحين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية