الكويت تؤكد التزامها بمباديء حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت دولة الكويت أنَّ انضمامها إلى اتفاقيه مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة عام 1996، يعكس التزامها العميق والمستمر لحماية حقوق الإنسان وصون حقوق الأفراد، كركيزة أساسية لتكريس الانتماء لدى المواطنين.
وأشار السفير ناصر الهين مندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في جينيف إلى سعي دولة الكويت للعمل على ضمان تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، عن طريق نشر التوعية الحقوقية على نطاق واسع وتعزيز التشريعات المحلية المناهضة للعنف والتعذيب، التي تشمل كل فئات المجتمع.
فيما أكّد لافي السبيعي الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام الكويتية، حرص الوزارة على الحد من ظاهرة انتشار ثقافة العنف، ولا سيما في وسائل الإعلام، مشيرًا غلى وجود عمل مؤسسي متناغم لتحقيق ذلك الهدف.
وشددت ريا الرشيدي الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، على أهمية التعديلات في القوانين والتشريعات، مؤكّدة أنَّ دولة الكويت أدت التزامها بتعديل التشريع؛ في إطار تدوير تشريعاتها والتعديل على قانون الجزاء وفق توصيات اللجنة.
جاء ذلك خلال استعراض التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جينيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناهضة التعذيب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.
وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.
وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".
وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".
ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.
وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.
وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية