الكويت تؤكد التزامها بمباديء حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت دولة الكويت أنَّ انضمامها إلى اتفاقيه مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة عام 1996، يعكس التزامها العميق والمستمر لحماية حقوق الإنسان وصون حقوق الأفراد، كركيزة أساسية لتكريس الانتماء لدى المواطنين.
وأشار السفير ناصر الهين مندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في جينيف إلى سعي دولة الكويت للعمل على ضمان تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، عن طريق نشر التوعية الحقوقية على نطاق واسع وتعزيز التشريعات المحلية المناهضة للعنف والتعذيب، التي تشمل كل فئات المجتمع.
فيما أكّد لافي السبيعي الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام الكويتية، حرص الوزارة على الحد من ظاهرة انتشار ثقافة العنف، ولا سيما في وسائل الإعلام، مشيرًا غلى وجود عمل مؤسسي متناغم لتحقيق ذلك الهدف.
وشددت ريا الرشيدي الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، على أهمية التعديلات في القوانين والتشريعات، مؤكّدة أنَّ دولة الكويت أدت التزامها بتعديل التشريع؛ في إطار تدوير تشريعاتها والتعديل على قانون الجزاء وفق توصيات اللجنة.
جاء ذلك خلال استعراض التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جينيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناهضة التعذيب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد في الأمم المتحدة على دعم مهارات المرأة في كل المجالات
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، وتركز على "استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وتستمر حتى 21 من مارس الجاري.
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -التي تترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة الحاليّة- أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ إصداره في عام 1995، وعملت على وضع مجالات الإعلان الـ12 في أولويات خططها وبرامجها النوعية، حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبيّنت معاليها أنه في إطار المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، نظّمت سلطنة عُمان بالشراكة مع "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا"، والذي عُقد في التاسع من ديسمبر 2024م الماضي في مسقط، وخرج الاجتماع بإعلان مسقط مؤكدًا الالتزام المشترك نحو تنفيذ كل مجالاته الـ12.
وذكرت معاليها أنّ المرأة العُمانية حققت معدلات متكافئة في الالتحاق بالتعليم بنسبة 97.7 بالمائة في عام 2024م، وفي التعليم العالي بنسبة 66 بالمائة خلال عام 2023م، وارتفعت نسبة خريجات التخصصات العلمية إلى 50 بالمائة، وتُبين المؤشرات الصحية استقرار العمر المتوقع للإناث عند الولادة بحوالي 79 سنة بين الأعوام 2019 - 2023م.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الدعم والتمكين الاقتصادي، أشارت معاليها إلى أنّ المرأة العُمانية حققت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة إلى 34.9 بالمائة في 2023م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37 بالمائة، ونسبة النساء المالكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 33 بالمائة، ونسبة الحرفيات 95 بالمائة في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية لتصل إلى 39 بالمائة في عام 2023م.
وفي مجال "البحث العلمي والابتكار"، أوضحت رئيسة الوفد المشارك أن نسبة مساهمات المرأة في البحث والتطوير ارتفعت من 28 بالمائة لتصل إلى 37 بالمائة عام 2023م، وبلغت نسبة العاملات في أنشطة الخدمات المالية 43.5 بالمائة، والمشتغلات في نشاط المعلومات والاتصالات 41 بالمائة في عام 2024، كما أنّ هناك 4 نساء عُمانيات التحقن بعضوية المجالس واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكّدة على أنّ المرأة العُمانية تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعها، حيث بلغت نسبة المتطوعات في الجمعيات الأهلية 30 بالمائة، وتشغل النساء 50 بالمائة من رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات.
وأكّدت معاليها أنّ قانون الحماية الاجتماعية منح المرأة الحاضنة للطفل اليتيم إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، واستحقاق الحاضن إجازة أُبوّة لمدة 7 أيام على غرار الأسر الطبيعية، ويتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل البيولوجي في أسرته الطبيعية.
وضمن أعمال الدورة أقامت سلطنة عُمان الحدث الجانبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول "المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية".
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها، أنّ تنظيم هذا الحدث الجانبي يأتي من منطلق اهتمام سلطنة عُمان بالمشاركة في الأحداث العالمية ذات الصلة بالمرأة، والتركيز على الجهود التي تبذلها في مجال تمكينها على المستوى الدولي، كما أنّ الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه الفعالية يأتي ختامًا لفعاليات مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م، والذي يعكس الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز قضايا المرأة العربية.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية دمج المرأة في مجالات الإبداع والابتكار، ومواكبة التطوُّرات التكنولوجية والرقمية، واستعراض أبرز الجهود والممارسات الناجحة لدى الدول العربية في مجال دعم الإبداع والابتكار لدى النساء والفتيات.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدةً على أنّ سلطنة عُمان كفلت العدالة والمساواة للمرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في كل المجالات لتواصل المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، ودعم حقوقها الإنسانية، وقد انعكس ذلك في الأطر القانونية والمؤسسية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكّد في المادة 15 على كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتّى المجالات.
وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول "أبرز التطوُّرات التشريعية والمؤشرات الإحصائية، وأفضل المبادرات، وبعض قصص النجاح للمرأة العُمانية في مجالي: الإبداع والابتكار".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل