رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة: سنذهب نحو التصعيد وقفل كل المنافذ في مدينة مصراتة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة فتحي الأمين، رفضهم عدم إلغاء حكومة عبد الحميد الدبيبة قرار تتبع الحاويات واكتفائها بتأجيله، كاشفا عن وجود تلاعب في أسعار تتبع الحاويات وفقا للقرار الذي نص على أن تكون القيمة 20 دولارا للحاوية الواحدة، ليتفاجأ التجار بأن القيمة المطلوبة تبلغ 100 دولار.
الأمين وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، قال:” لم يتم الرد على الطلبات المقدمة في المنظومة التي فُرض على التجار التسجيل بها، وهناك من ينتظر الرد منذ 20 يوما ونستغرب أن يتم تشغيلها من شركة أجنبية بالخارج رغم وجود شبكة التجارة الخارجية وهي المختصة بهذا الموضوع بالدولة الليبية”.
وأردف:” اليوم لا يوجد فعليا شحن لمواني المنطقة الغربية جراء الإصرار على تنفيذ هذه القرارات وعدم تنفيذها على مواني المنطقة الشرقية”.
ورأى أن ما يجري من تطبيق “تعسفي” لهذه القرارات بمواني المنطقة الغربية هو إرغام للتجار للتوجه لميناء بنغازي الذي بدأت دولة الإمارات العربية استثماره مؤخرا.
وأكد أنهم ليسوا ضد القانون ولكن يجب تطبيقه على كافة المنافذ بالدولة دون استثناء لتحقيق العدالة في التنافس.
وأنهى الأمين حديثه:” سنذهب نحو التصعيد وقفل كل المنافذ في مدينة مصراتة في حال عدم التجاوب مع مطالبنا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية، تركز على التعاون في تعزيز الجهود لتشكيل معالم مستقبل قطاع الأعمال العالمي، في مبادرة تعكس ريادة القمة وجهودها الدؤوبة ومبادراتها الهادفة لتوسيع دائرة الشراكات الداعمة للابتكار والتعاون الدولي في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال، والمحفزة للنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسعادة جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتحديد مسارات المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته، يمثل محوراً رئيساً لرؤية ورسالة القمة العالمية للحكومات وريادتها في استشراف المستقبل، وركيزة داعمة لدورها منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بنماذج العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتمكين الأجيال القادمة من فرص مستقبلية أفضل.
وقال إن قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال تحظى بموقع متقدم في أجندة عمل القمة ومحاورها، لما تمثله من محركات أساسية لصناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن الشراكة مع غرفة التجارة الدولية ستساهم في إثراء المحتوى المعرفي للمؤسستين العالميتين، وتدعم جهود القمة ومساهمتها في تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية، وتوفير نماذج جديدة لصناع القرار وأدوات مبتكرة لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد جون دنتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رئيسية لبحث واستشراف وتشكيل مستقبل الحكومات في العالم.
وقال “ندرك في غرفة التجارة الدولية أنه لا يمكن حل أي تحدٍ عالمي بفعالية دون القطاع الخاص، وعبر شراكتنا مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، نتطلع إلى توظيف خبرات ومعرفة شبكتنا التي تضم أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، 70% منها في الجنوب العالمي، لتطوير نماذج مبتكرة للتعاون الدولي”.
وستساهم غرفة التجارة الدولية، كشريك معرفي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون الثنائي الهادف لترسيخ دور القمة وريادتها في تشكيل معالم مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية.
كما سيعمل الجانبان على مشاركة الرؤى والخبرات التي تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، بما يدعم الابتكار والتعاون الدولي ويعزز النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة تجارة وأعمال عالمية، تأسست عام 1919، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً رئيسياً، وتقوم الغرفة بمهام تمثيل الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتشجيع التجارة والاستثمار عالميا، ووضع الهيكل الدولي لقواعد ونظم ضبط التبادل التجاري.
ويقوم نموذج عمل الغرفة على 3 محاور تشمل وضع الضوابط، والتحكيم، وصياغة السياسات، وقد عملت على إنشاء، محكمة التحكيم الدولية، واتحاد غرف التجارة العالمي، الذي يعد شبكة لغرف التجارة حول العالم تعمل على تعزيز التفاعل بينها ومشاركة أفضل الممارسات.
وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.وام