خبير مالي: إشادة مؤسسات التصنيف الائتمانية باقتصاد مصر تؤكد نجاح خطتها الطموحة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قالت الدكتور حنان وجدي، عضو المجلس الاستشاري للوحدة الاقتصادية العربية، إن إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري ومدى استقراره يعكس تطبيق الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والتي اتخذتها الحكومة المصرية بالفعل منذ عام 2016، ضمن مرحلتين أساسيتين كان يفتقدهم الاقتصاد المصري، لعدم استقرار بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في تلك المرحلة.
وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحكومة عملت فيما بعد في مرحلة إصلاح السياسات النقدية والسياسية، والتي كانت تهدف لتحقيق معدلات نمو متسارعه ومستدامة، كما هدفت إلى تحقيق تنمية شاملة وإصلاحات هيكلية حتى تنجح مصر بالذهاب إلى اقتصاد استثماري أكثر تنافسية.
التصدي للصدمات الخارجيةوأوضحت أن وضع سعر صرف مرن من قبل البنك المركزي المصري للجنيه المصري أمام بقية العملات نجح في التصدي لأي صدمات خارجية برغم الظروف والأحداث الأقليمية المتسارعة، والتي أثرت على كل دول العالم ومنها مصر.
وأكدت أن الاقتصاد المصري مرن ويتسم بشيء كبير من الصلابة، كما أن السياسات الضريبية والحزمة التي خرجت من قبل وزير المالية واحتوت على 14 قرارا جديدا استهدفت إعادة الهيكلة مرة أخرى، وخرجت منذ أشهر قليلة وإعادة لهيكلة الضريبة مرة أخرى، وإتاحه حوافز أكثر يسرا للمشروعات الاستثمارية خاصة الصغيرة منها، بخلاف ما حدث فيما بعد ذلك من تطوير الصناعة وزيادة حجم الصادرات ومستلزمات الانتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إشادة تصنيف إصلاح السياسات النقدية تنافسية استثمار
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: استضافة اجتماعات الدول الثماني تعكس محورية الدور المصري
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن استضافة مصر لاجتماعات القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، تعد أحد أهم الدلالات الرئيسية على مدى تنوع التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية سواء كانت تحركات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وبما يعكس في مجمله محورية وأهمية الدور المصري في كل المراحل .
وأضاف محمد الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن عقد هذه الاجتماعات جاء في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها المنطقة، والتي يمكن أن تؤدى في النهاية إلى توسيع دائرة الصراع التي حذرت منها القيادة السياسية المصرية مراراً، وهو الأمر الذي شاهدناه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم على لبنان، وقد مهدت هذه الحروب بشكل أو بآخر إلى الوصول بسوريا إلى وضعها الحالي الذي قد يهدد وحدة وسلامة أراضيها .
وتابع أن هذه القمة لم تكن بعيدة عن التطورات الإقليمية المتسارعة ؛ حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على أن يعيد التأكيد على ثوابت ورؤية الموقف المصري تجاه هذه الأحداث وهى رؤية واقعية تصب كلها في بوتقة الاستقرار والتنمية والحرص على إيجاد الحلول السليمة لهذه المشكلات، مع التأكيد أيضاً على أن كافة الحروب والصراعات الحالية في المنطقة سوف تؤدى إلى تصعيد غير مسبوق وإحداث تأثيرات سلبية تلحق بجميع الأطراف على المستويين السياسي والاقتصادى وتؤثر كذلك على مصالح الدول وطموحات الشعوب.
وأبرز محمد إبراهيم كذلك حرص الرئيس السيسي على أن يبلور بشكل واضح الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه المخاطر وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، مع إبداء الاستعداد لمشاركة الدول الأعضاء التجارب المصرية الناجحة التي نفذتها الدولة ومن بينها مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة .
ونوه بأن مصر كانت حريصة على أن تستثمر رئاستها لهذه القمة في أن تدفع بقوة في إتجاة دعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من خلال طرح مجموعة من المبادرات شديدة الأهمية والتي تحتاجها هذه الدول وتدعم في نفس الوقت مبدأ التعاون المشترك وذلك في مجالات الدبلوماسية والصحة والتعليم ومراكز الفكر الاقتصادى، بالإضافة إلى اعتزام التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.
وشدد على أن البيان الختامي الذي صدر عقب انتهاء الاجتماعات تحت اسم "إعلان القاهرة" جاء معبراً تماماً عن نجاح هذه القمة وعن الطموحات التي يمكن البناء عليها وتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون التي تمثل أولوية لدول المنظمة ولاسيما في الطاقة والأمن الغذائي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والسياحة والرقمنة والذكاء الإصطناعي والتعاون في موضوع تغيير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مصرية فاعلة من أجل وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات موضع التنفيذ من منطلق أن رئاسة مصر للمنظمة سوف تكون أحد أهم العوامل التي سوف تساعد على ترجمة البيان الختامي إلى واقع على الأرض وذلك بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء التي لا شك أنها تحتاج جميعها إلى أن يكون هناك استقراراً في هذه المنطقة الإستراتيجية .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف