فيديو | شرطة أبوظبي: الأولوية لعبور المشاة في طرق المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة إعطاء أولوية العبور للمشاة في المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات في جميع الطرق، ولايشترط خطوط عبور المشاة والتي تكون السرعة فيها 40 كلم/ الساعة وأقل، ومنحهم دائماً الأولوية في العبور بما يعزز سلامتهم.
وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على ضرورة قيادة مركباتهم بحذر، وتخفيف السرعة في الطرق وعند أماكن عبور المشاة عموماً، وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بخفض السرعات مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين.
وأوضحت أنه تتم مخالفة السائقين غير الملتزمين وفق البند «69» عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، بالغرامة 500 درهم و6 نقاط مرورية حيث تعتبر الطرق في الأماكن السكنية والمدارس والمستشفيات أماكن عبور بدون خطوط مشاة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي الإمارات أبوظبي فيديوهات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟