مستشار السوداني يحدد 3 اولويات للاقتصاد العراقي: نعمل على نهج جديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ممثل رئيس الوزراء والمستشار الفني ورئيس مبادرة القروض السيادية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة فيما أشار الى مساعي الحكومة لتقليل تحويل العملة الصعبة ودعم المشاريع الوطنية.
وقال الدراجي، في كلمة له خلال ملتقى العراق الاقتصادي الأول، أن "الحكومة العراقية قد بدأت بخطوات حقيقية لدعم الاقتصاد العراقي، حيث غيرت فلسفة الاقتصاد التي عانت من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لأكثر من عشرين عاماً".
وأشار، الى أن "الحكومة تعمل على نهج جديد يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية ويسعى إلى دمج مخرجاته ضمن الناتج الوطني"، منوها بأن "الحكومة تولي دعما خاصا لقطاعي الاستثمار وبيئة الأعمال، حيث تسعى للفصل بين الاستثمار المباشر وتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع، كما تشجع الحكومة على الشراكة مع الشركات الأجنبية لإظهار التطورات في النظام الجمركي والضريبي، مثل توحيد الضريبة والتعرفة الجمركية عبر الأقاليم، وإعفاء الشركات الأجنبية من بعض الضرائب الخاصة".
ولفت، إلى أن "العراق شرع في ضمان القطاع الخاص أمام المؤسسات المالية الدولية من خلال مبادرة الضمانات السيادية، واتجه نحو تأسيس سوق دولية لسندات الكربون لدعم تمويل المشاريع".
ونوه، الى "الأولويات الثلاث للاقتصاد العراقي: توطين الصناعات، التكامل مع المؤسسات المالية العالمية، وتطوير الكفاءات للقطاعين العام والخاص"، مردفاً بالقول: إن "السوق العراقية مفتوحة للشركات العالمية، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة النظيفة، وأن هناك توجهاً لدعم القطاع الخاص من خلال تشريعات جديدة مثل قوانين حماية الملكية الفكرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتابع، أن "الحكومة تدعم الاقتصاد القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تقليل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
وأعرب، عن "أمله في أن تثمر هذه المؤتمرات عن مخرجات تدعم توجهات الحكومة الحالية، والتي تعد الأكثر استماعاً للقطاع الخاص والأكثر إشراكاً له في القرارات"، مشيرا إلى "وجود ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق التنمية وضمن وفود رئيس الوزراء الرسمية كرسالة لدعم رجال الأعمال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعد العيد
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن تستدعي الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد عيد الفطر القادم لتقديم تصورها حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وكان من المرجح أن تكشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن بعض ملامح هذا الإصلاح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل إلى الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر عليمة، إلى أن مقترح الإصلاح أصبح جاهزا، وسيتم عرضه أولًا على النقابات قبل إحالته على مجلس الحكومة خلال شهر أبريل المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في وقت سابق أن الحكومة ملتزمة بإصلاح هيكلي لهذه الأنظمة، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على توازنها المالي وضمان ديمومتها على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد