عمرو يطمئن بخصوص أسعار المواد الغذائية في الأردن
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة استقرارا في السوق المحلية، باستثناء زيادة طفيفة في أسعار مادة زيت دوار الشمس، وفقا لممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجار الأردن، جمال عمرو.
وأوضح عمرو أن أسعار مادة زيت دوار الشمس قد ارتفعت عالميا بنسبة 15%، نتيجة لنقص المساحات المزروعة لبذرة عين الشمس بسبب ظروف الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أن الزيادة في أسعارها في السوق المحلية لم تتجاوز 5%، وذلك نظرا لأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر منتجي زيت دوار الشمس.
وبلغت كميات الواردات المستوردة إلى الأردن من مادة زيت النخيل 19 ألف طن خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، والتي تظل أسعارها مستقرة في السوق المحلية، في المقابل، تم استيراد 8 آلاف طن من زيت دوار الشمس وألفي طن من زيت الصويا.
وأكد عمرو أن المؤشرات العالمية الحالية تشير إلى انخفاض متوقع في أسعار مادة الأرز خلال موسم الحصاد لعام 2023، الذي يبدأ في النصف الثاني من شهر أيلول المقبل، ما لم تحدث تغيرات مناخية طارئة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الأسعار منخفضة بنسبة تقدر بحوالي 10% مقارنة بموسم الحصاد في العام الماضي، 2022.
وبين عمرو أن كميات الأرز المستوردة إلى الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغت 125 ألف طن، حيث يأتي نصفها من أرز الحبة الطويلة ويأتي النصف الآخر من أرز متوسط الحبة، معظمه من الهند، وكميات أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الأردن السنوي من أرز الحبة الطويلة والمتوسطة يتراوح بين 150 و180 ألف طن.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
التوافق على 73 مادة في 3 مشاريع قوانين بين مجلسي الدولة والشورى
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد 30 مادة، بينما بلغ عدد تلك المواد في مشروع القانون المالي 21 مادة، في حين بلغ العدد في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 22 مادة. وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.