أهرام ويكلي: رجال أعمال مصر يضعون ليبيا نصب أعينهم لاستغلال السوق فيها
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشره موقع “أهرام ويكلي” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية أن رجال أعمال مصر يضعون ليبيا نصب أعينهم لاستغلال السوق فيها.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين اقتصادية صحيفة المرصد أشار لزيارة وفد من اتحاد الصناعات المصرية مكون من 43 شركة وممثلين من كافة قطاعات المجتمع الصناعي والتجاري المصري إلى مدينة بنغازي للمشاركة في منتدى صناعي تجاري جامع بين مصر وليبيا.
ووفقا للتقرير أتاح هذا الحدث الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة بنغازي وشركة “إعمار ليبيا” القابضة والمجلس التصديري المصري للصناعات الهندسية لأعضاء الوفد فرصة لقاء ممثلي العديد من الكيانات التجارية الليبية ما قاد لاتفاق الجانبين على إنشاء مجمع صناعي شامل في البلاد.
وبحسب التقرير ستستخدم المصانع في هذا المجمع في الغالب المواد الخام المصرية ليكون بمثابة ممر تجاري إلى الجزائر وتونس وغيرها من الأسواق الإفريقية فيما تم الاتفاق أيضا على إقامة معارض دائمة بعنوان “صنع في مصر” في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.
وأشار التقرير لتدارس الجانبين المصري والليبي فرص استثمار مصر في قطاع السياحة في ليبيا من خلال الشروع في تنفيذ مشروع طموح للتنمية السياحية على الساحل الليبي ناقلا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي تأكيده حرصه على تمثيل كافة القطاعات الصناعية في منتدى بنغازي الأخير.
وقال البهي:”إن الليبيين سيحتاجون إلى أغلب هذه القطاعات لإعادة إعمار بلادهم بعد سنوات من الاضطرابات” في وقت بين فيه التقرير توقيع عدة اتفاقيات خلال هذا المنتدى بين نظراء مصريين وليبيين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وفي مقدمتها قطاع الأدوية.
ونقل التقرير عن رجل الأعمال المصري علاء نصر قوله:”أتوقع بعض التحديات فيما يتعلق بالعمل وممارسة الأعمال في ليبيا فمن بين الصعوبات تحويل الأموال من الأخيرة إلى مصر بسبب مشاكل مع المصرف المركزي ما جعل المصريين العاملين يستخدمون وسائل غير رسمية لإرسال أموالهم إلى وطنهم”.
وتابع نصر بالقول:”استمرار المشكلة سيضع عوائق على أنشطة مصنعينا في ليبيا” فيما أكد رجل الأعمال الآخر أسامة سعد الدين طرح مسألة التحويلات المالية خلال اجتماع مع معنيين ليبيين فضلا عن مسألة سلامة العمال وإمكانية دخولهم إلى ليبيا ببطاقة هوية وطنية أم عبر إجرءات أمنية تتطلب وقتا أطول.
وقال سعد الدين:”إن فرص العمل في مشاريع التطوير العقاري كثيرة ولكن الليبيين ليس لديهم خريطة استثمارية توضح الفرص المتاحة في العاصمة طرابلس أو مدينة بنغازي أو ملفات تعريفية بالمشاريع تصف طبيعة المشروع وما إذا كان لأغراض صناعية أو عقارية أو إدارية”.
وأضاف سعد الدين بقوله:”التقيت بممثل من المؤسسة الليبية للاستثمار للاستفسار عن الفرص المحتملة للأجانب لتملك العقارات في ليبيا فمثل هذه المعلومات مهمة للمطورين المصريين ممن يرغبون في تسويق منتجات يطورونها في البلاد إلى خارج سوقها المحلية”.
وتابع سعد الدين قائلًا:” يبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة فقط ما يعني أن السوق المحلية وحدها ليست كبيرة بما يكفي لضمان الأرباح في قطاع العقارات”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعد الدین فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«التخطيط القومي» ينظم «الرؤية المصرية لأسواق الكربون.. ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»
نظم مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان «الرؤية المصرية لأسواق الكربون: ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»، واستهدفت الندوة تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لسوق الكربون الجديد من خلال استعراض محاور عدة، منها المتعلقة بأهم التحديات التي تعرقل تقدم السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوقوف على إنجازات السوق المصرية للكربون، والجهود البيئية القائمة في دعم مستقبلها، وتمت الإشارة في مستهل الندوة إلى قيام المعهد بإعداد وإطلاق دراسة تفصيلية بعنوان «إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر»، متضمنة تقديرات أولية لحجم العرض والطلب المحلي عليه.
ماهية أسواق الكربونبدأت الندوة التي أدارتها الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، بعرض قدمته دكتورة منى سامي، رئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية، متحدثة فيه عن ماهية أسواق الكربون، والتحديات التي تواجه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرة إلى أنّ أسواق الكربون في الدول النامية عموما ومنها مصر، لا تزال في أطوارها الأولى، وتواجه العديد من التحديات تتمثل في غياب التشريعات الواضحة والشاملة لإدارة وتشغيل أسواق الكربون، وعجز التمويل، والفجوات التنظيمية التي تعوق قدرة السوق على تحقيق أهدافه العامة.
لفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخوقدّم أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضًا تناول أهم القضايا الخاصة بالفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخ، والتي تتزايد وتتسع في البلدان النامية وإفريقيا في ظل ما تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، والتأثير المضاعف الناجم عن حدة التغيرات المناخية، لافتا إلى وجود عجز يقترب من تريليوني دولار سنويًا من التمويل الإضافي للمناخ بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتكيف المتوافقة مع اتفاقية باريس.
إصدار وتداول شهادات خفض الكربونوتطرق خلال حديثه إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إنشاء أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والأطراف ذات الصلة، إلى جانب إصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، فضلا عن وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك وضع معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربونوعن السياسات التي قد تعزز سرعة تطور السوق الكربوني ورفع كفاءته التشغيلية، خلصت الندوة إلى ضرورة إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات، وتحويل آلية ضبط حدود الكربون الأوروبية CBAM من تحدٍ للصادرات المصرية إلى فرصة للعمل على خفض البصمة الكربونية للمؤسسات المصدرة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على إعداد حزمة من الحوافز الإجرائية والإعفاءات الضريبية، وتبني ودعم الأبحاث الوطنية التي تدعم جهود خفض الانبعاثات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري