اتفاقات محتملة لإنهاء حربي غزة ولبنان "تلوح في الأفق"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بثت قناة "كان" الإسرائيلية مسودة مسربة لوقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل ولبنان، والمسودة عبارة عن "إعلان عن وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة" التي يمكن أن تحدث بين لبنان وإسرائيل.
وذكر تحليل لصحيفة " جيروزاليم بوست" أن هناك حديث عن وقف إطلاق نار محتمل في غزة، وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الحرب التي يبدو فيها أن هناك تحركاً على جبهتين، وهذا يمنح إسرائيل فرصة فريدة ومع ذلك، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر محتملة.
ويبدو أن الاتفاق مع لبنان ينص على أن القوات المسلحة اللبنانية ستنتشر في الجنوب وأن إسرائيل ستنسحب تماماً، والاتفاق ليس مع حزب الله بل مع الحكومة اللبنانية، وبالتالي، فهو يلزم لبنان في تنفيذ ما رفض القيام به منذ عام 2006.
ويشير الاتفاق إلى مصادرة لبنان للأسلحة من "الجماعات المسلحة" في البلاد، وهذا هو المصطلح المستخدم لإخفاء كلمة "حزب الله الذي كان لديه 150 ألف صاروخ قبل بدء الحرب.
ورأى التحليل أن أحد عيوب الاتفاق هو أنه لا يوضح بالضبط كيف سيتصرف لبنان بشكل مختلف عما كان عليه بعد عام 2006.
ولم تكن القوات المسلحة اللبنانية على استعداد أبداً لمواجهة حزب الله، فيما يعني استخدام مصطلحات مثل "الجماعات المسلحة" أن الجيش اللبناني يمكنه أن يدعي أنه لم ير أي "جماعات مسلحة".
ومع ذلك، هناك أمل في أن يكون حزب الله على استعداد للانسحاب من الحدود.
Editorial | It is now time to lock Israel's military achievements in Lebanon into a diplomatic agreement.https://t.co/vyrtuiUSxN
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 31, 2024 إرث إدارة بايدنوبحسب التقرير، فإن الإدارة الأمريكية تريد إتمام الاتفاق قبل مغادرة البيت الأبيض، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقبلة، لذا فإن إرسال مبعوثين مثل آموس هوكشتاين أو بريت ماكجورك إلى المنطقة هذا الأسبوع هو علامة على أن البيت الأبيض يأخذ هذا الأمر على محمل الجد.
وتتحدث وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أيضاً عن وقف إطلاق النار المحتمل.
وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن "رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعرب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في بلاده في الساعات القليلة المقبلة".
كما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه لن يكون هناك أي تغيير في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وأنه يجب تنفيذه حرفياً.
Editorial | It is now time to lock Israel's military achievements in Lebanon into a diplomatic agreement.https://t.co/vyrtuiUSxN
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 31, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله لبنان حزب الله Jerusalem Post
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تلجأ إلى التقشف والضرائب لتمويل حربي غزة ولبنان
تصوت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على موازنة زمن الحرب لعام 2025 التي طال انتظارها، والتي ستقلل الإنفاق، وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل الصراعات العسكرية التي تخوضها إسرائيل.
وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشواقل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف من المواطنين إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة، الذي قد يستمر حتى الليل،: "أمننا يعتمد أيضاً على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله".
وأضاف "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
ضريبة الحرب على غزة..اقتصاد إسرائيل مهدد بالتباطؤ والفقر - موقع 24خلفت الحرب الإسرائيلية علة غزة منذ نحو عام، تداعيات على اقتصاد إسرائيل، منها التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وارتفاع نسبة الفقر. وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ولم يحقق أي نمو. وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.
وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيقل (10.8 مليار دولار).
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18% من 17%.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيقل في العام المقبل.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيقل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيقل لخدمة الديون.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4% في عام 2024 و4.3% في عام 2025.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي، ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير كانون الثاني.
وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس (آذار) 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب