معلومات الوزراء يرصد تنفيذ مبادرة لأحد المواطنين بعنوان «شجرة لكل تلميذ»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من اللقاءات المصورة داخل مدرسة النيل المصرية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، لرصد خطوات تنفيذ إحدى المبادرات التي طرحها أحد المواطنين عبر منصة «حوار» التابعة للمركز، تحت عنوان «شجرة لكل تلميذ».
مكافحة التغيرات المناخيةوتعتمد فكرة مبادرة شجرة لكل تلميذ على أن يزرع الطلاب في الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية شجرة أو نبتة في مدرسته، لتعزيز الانتماء للوطن والمدرسة، ودعمًا للاستدامة البيئية في مصر، وإبراز المشاهد الجمالية، وكذا المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.
وخلال اللقاءات، أكد مدير مدارس النيل المصرية الدولية، أهمية غرس المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية، وتطبيقها بشكل فعلي، وهو ما تهتم به مدارس النيل، لما له من أثر إيجابي على الطلاب، خاصة من حيث توفير بيئة صحية لهم.
كما أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بتجربة زراعة النباتات والأشجار، وتمييزهم بين أنواعها المختلفة.
مدارس النيل المصرية الدوليةوتضمنت اللقاءات استعراضًا لأوجُه تنفيذ المبادرة بشكل تجريبي بفروع مدارس النيل المصرية الدولية بواقع 14 فرعًا، كمرحلة أولى، على أن تجري دراسة أوجه الاستفادة لبحث إمكانية التعميم على مدارس الجمهورية كمرحلة لاحقة.
وتُعد منصة «حوار» للمشاركة المجتمعية، أكبر منصة تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية دعم القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من مختلف الآراء ووجهات النظر للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدارس النيل مدارس النيل الدولية التغيرات المناخية المناخ النیل المصریة الدولیة مدارس النیل
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا