معلومات الوزراء يرصد تنفيذ مبادرة لأحد المواطنين بعنوان «شجرة لكل تلميذ»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من اللقاءات المصورة داخل مدرسة النيل المصرية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، لرصد خطوات تنفيذ إحدى المبادرات التي طرحها أحد المواطنين عبر منصة «حوار» التابعة للمركز، تحت عنوان «شجرة لكل تلميذ».
مكافحة التغيرات المناخيةوتعتمد فكرة مبادرة شجرة لكل تلميذ على أن يزرع الطلاب في الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية شجرة أو نبتة في مدرسته، لتعزيز الانتماء للوطن والمدرسة، ودعمًا للاستدامة البيئية في مصر، وإبراز المشاهد الجمالية، وكذا المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.
وخلال اللقاءات، أكد مدير مدارس النيل المصرية الدولية، أهمية غرس المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية، وتطبيقها بشكل فعلي، وهو ما تهتم به مدارس النيل، لما له من أثر إيجابي على الطلاب، خاصة من حيث توفير بيئة صحية لهم.
كما أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بتجربة زراعة النباتات والأشجار، وتمييزهم بين أنواعها المختلفة.
مدارس النيل المصرية الدوليةوتضمنت اللقاءات استعراضًا لأوجُه تنفيذ المبادرة بشكل تجريبي بفروع مدارس النيل المصرية الدولية بواقع 14 فرعًا، كمرحلة أولى، على أن تجري دراسة أوجه الاستفادة لبحث إمكانية التعميم على مدارس الجمهورية كمرحلة لاحقة.
وتُعد منصة «حوار» للمشاركة المجتمعية، أكبر منصة تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية دعم القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من مختلف الآراء ووجهات النظر للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدارس النيل مدارس النيل الدولية التغيرات المناخية المناخ النیل المصریة الدولیة مدارس النیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.