«البورصة»: نسعى لدفع سوق المال نحو المزيد من النمو والاستقرار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
التقى ممثلو البورصة المصرية، المراقبين الداخليين لشركات السمسرة، ثم المدراء الماليين ومسئولي الملاءة المالية لتلك الشركات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
البورصة تحرص على التواصل الفعال مع أعضائهاوصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن حرص البورصة المستمر على التواصل الفعال مع أعضائها بغرض تعزيز التعاون والعمل البناء مع جميع أطراف منظومة سوق الأوراق المالية لرفع معدلات الأداء لما فيه صالح السوق.
وأضاف الشيخ: «نحرص دائما على استعراض أحدث المستجدات وكذلك طرق معالجة أية تحديات قد تواجه الشركات الأعضاء بهدف دفع سوق رأس المال المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار».
وشارك في لقاء اليوم الأول 108 شركات سمسرة؛ إذ جرى خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات الخاصة بدور المراقب الداخلي في ضمان سلامة العمليات وامتثال الشركة للضوابط والقوانين التشريعية الحاكمة للتداول بالبورصة، وكذلك تحليل المخاطر المحتملة وتقديم توصيات لتقليلها وسبل تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لضمان سلامة الإجراءات المعمول بها، ما يترتب عليه تعزيز الثقة وتقليل فرص حدوث أخطاء أو تلاعبات.
وضع استراتيجيات مالية تضمن التزام الشركات بالقوانينوشارك في اليوم الثاني، 110 شركات سمسرة؛ إذ جرى استعراض أهم المستجدات الخاصة بالدور المحوري للمدير المالي من حيث إدارة السيولة والتأكد من توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركة ومتطلبات العملاء، وكذلك سبل وضع استراتيجيات مالية تضمن التزام الشركة بالقوانين والضوابط التشريعية الحاكمة وعلى الأخص قواعد الملاءة المالية، وأيضا تحليل وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطة الشركة وعلى الأخص الأنشطة المتخصصة وأثرها على الملاءة المالية للشركة وكيفية وضع استراتيجيات للتخفيف من تلك المخاطر لضمان نجاح الشركة واستدامتها في السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة قوانين ضوابط حوار مجتمعي
إقرأ أيضاً:
المالية: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وسيلة جيدة لتقليل الخلافات لكنه حل مؤقت
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.
وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.
وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى ومصلحة الضرائب محولة رقميا بالكامل اسوة بالدول المتقدمة، وهذا الأمر ساعد على إنجاز العمل وتحديد منظومة المخاطر، مضيفا منظومة المخاطر ستحدد لنا ما هى الملفات التى يجب التركيز عليها ويجب النزول لها وفحصها وهو ما يخفف على الجهاز الإدارى أن يقوم بفحص ملفات مصر كلها وماهى الملفات.
وأضاف نائب وزير المالية أن من بين التيسيرات المقدمة أيضا إيقاف المحاسبات التقديرية.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: نحن أمام شقين شق تراكمى خاص بما تكدس فى الفترات السابقة من مشاكل، وهو ما يستلزم تلك القوانين شبه الاستثنائية لمحاولة إنهائه والشق الثانى السعى فى محاولة الوصول إلى مثل هذه الخلافات مرة أخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة، مضيفا: “اعتقد خلال فترة لن نحتاج إلى مثل هذه القرارات القادم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب