«البورصة»: نسعى لدفع سوق المال نحو المزيد من النمو والاستقرار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
التقى ممثلو البورصة المصرية، المراقبين الداخليين لشركات السمسرة، ثم المدراء الماليين ومسئولي الملاءة المالية لتلك الشركات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
البورصة تحرص على التواصل الفعال مع أعضائهاوصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن حرص البورصة المستمر على التواصل الفعال مع أعضائها بغرض تعزيز التعاون والعمل البناء مع جميع أطراف منظومة سوق الأوراق المالية لرفع معدلات الأداء لما فيه صالح السوق.
وأضاف الشيخ: «نحرص دائما على استعراض أحدث المستجدات وكذلك طرق معالجة أية تحديات قد تواجه الشركات الأعضاء بهدف دفع سوق رأس المال المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار».
وشارك في لقاء اليوم الأول 108 شركات سمسرة؛ إذ جرى خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات الخاصة بدور المراقب الداخلي في ضمان سلامة العمليات وامتثال الشركة للضوابط والقوانين التشريعية الحاكمة للتداول بالبورصة، وكذلك تحليل المخاطر المحتملة وتقديم توصيات لتقليلها وسبل تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لضمان سلامة الإجراءات المعمول بها، ما يترتب عليه تعزيز الثقة وتقليل فرص حدوث أخطاء أو تلاعبات.
وضع استراتيجيات مالية تضمن التزام الشركات بالقوانينوشارك في اليوم الثاني، 110 شركات سمسرة؛ إذ جرى استعراض أهم المستجدات الخاصة بالدور المحوري للمدير المالي من حيث إدارة السيولة والتأكد من توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركة ومتطلبات العملاء، وكذلك سبل وضع استراتيجيات مالية تضمن التزام الشركة بالقوانين والضوابط التشريعية الحاكمة وعلى الأخص قواعد الملاءة المالية، وأيضا تحليل وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطة الشركة وعلى الأخص الأنشطة المتخصصة وأثرها على الملاءة المالية للشركة وكيفية وضع استراتيجيات للتخفيف من تلك المخاطر لضمان نجاح الشركة واستدامتها في السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة قوانين ضوابط حوار مجتمعي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار: نسعى لتعزيز القطاعات الإنتاجية
أكد وزير الاقتصاد السوري، الدكتور نضال الشعار، أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز القطاعات الإنتاجية في البلاد، معتبرًا ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشار الشعار إلى أن الاقتصاد السوري قادر على التعافي، حيث لا تزال أسس الإنتاج والتصنيع قائمة، بما في ذلك توفر العمالة والمصانع والآلات والخبرة، مع استعداد المستثمرين للعودة والاستثمار فور توفر الظروف الملائمة.
وأضاف الشعار أن ترتيب الأوضاع يجب أن يبدأ من الداخل، ومن ثم يتم الحصول على دعم خارجي، مشيرًا إلى وجود إرادة دولية لوضع سوريا على المسار الصحيح الكفيل بتعافي اقتصادها.
كما شدد الشعار على أهمية دعم الصناعات المحلية وتطويرها لزيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار، معتبرًا ذلك الحل الوحيد لضبط أسعار المواد والسلع في الأسواق السورية.
وأشار الشعار إلى أن فتح الأسواق يساعد في تنويع الاقتصاد من خلال جذب تقنيات جديدة واستثمارات في مجالات مختلفة، مما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز كفاءة السياسات النقدية.