اشتباكات بين اليهود المتشددين «الحريديم» والشرطة الإسرائيلية بسبب قرار تجنيدهم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام بوقوع اشتباكات بين اليهود المتشددين "الحريديم" والشرطة الإسرائيلية احتجاجًا على قرار تجنيدهم للخدمة العسكرية.
وفي وقت سابق ، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش "بحاجة إلى مزيد من الجنود في ظل تزايد أعداد القتلى والجرحى بالمعارك".
جاء ذلك في كلمة لجالانت أمام الهيئة العامة للكنيست بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن جالانت قوله إن "طلبي بقانون تجنيد موسع ليس سياسيا بل أساسيًا، واحتياجات الجيش تعمقت".
وبشأن مطالبه بعدم إقرار قانون يعفي الحريديم (المتدينين اليهود) من الخدمة العسكرية، أوضح: "هذه ليست مسألة سياسية، بل مسألة أمنية وأخلاقية، الوضع خطير، لدينا الكثير من القتلى والكثير من المصابين، وبالتالي فإننا بحاجة إلى المزيد من الجنود والمزيد من المقاتلين".
ويطالب جالانت، المنتمي لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقانون تجنيد يساوي بين الإسرائيليين، ولا يستثني أحدا من أداء الخدمة العسكرية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد مخاطبا نتنياهو: "لو كنت حقا رئيس وزراء قويا لأبلغت شركاءك (من الحريديم) بأن إسرائيل في حالة حرب، وأن الجنود يقتلون ويصابون كل يوم، لذلك فلن يكون هناك قانون للتهرب من الخدمة العسكرية".
وأضاف لابيد، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست: "لو كان الأمر مهماً بالنسبة لك (نتنياهو) لقلت لـ (آرييه درعي) (زعيم حزب شاس الحريدي)، و(إسحاق جولدكنوبف) (زعيم حزب يهدوت هتوراه الحريدي) أنكم لن تميزوا بين دم ودم في حرب وجودية".
وأكد لابيد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينقصه "أكثر من 10 آلاف جندي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الحريديم الشرطة الإسرائيلية وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي الكنيسة
إقرأ أيضاً:
لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءهكما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف