قوى الدولة النيابية تعلن دعمها لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلن رئيس كتلة تحالف قوى الدولة، فالح الساري، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، عن دعمه لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال الساري في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إننا "ندعم عقد جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس جديد للمجلس، تأكيداً على الاستحقاق الانتخابي والدستوري".
وأضاف "نحث جميع الأعضاء على المشاركة الفعالة بروح التعاون لتحقيق الاستقرار السياسي".
وكان مجلس النواب، أعلن أمس الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، جدول أعمال جلسته المقرر انعقادها اليوم الخميس.
وتضمن جدول الأعمال، وفقا لما نشرته الدائرة الإعلامية، فقرة واحدة فقط وهي انتخاب رئيس مجلس النوّاب.
وقرر الإطار التنسيقي، يوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عقد جلسة للبرلمان يوم الخميس لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري، يوم الاثنين وقرر خلال الاجتماع، عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس من اجل انتخاب رئيس البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس یوم الخمیس عقد جلسة
إقرأ أيضاً:
ضغوط لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
كتبت "الاخبار":ثمة اتجاه واضح لدى أصحاب المصارف الذين يطالبون بتمثيلهم في مجلس إدارة جمعية المصارف، بتصعيد الخطوات بوجه رئيس الجمعية سليم صفير الذي ما زال متعنّتاً تجاه هذا التمثيل. هذه المجموعة، ويبلغ عدد أفردها 12 مصرفياً، يعتزمون توجيه كتاب إلى الجمعية لإجبارها على الدعوة إلى اجتماع لانتخاب رئيس للجمعية، بناءً على ما يجيزه النظام الداخلي.
وعُرف من المصرفيين العشرة: «سيدروس بنك»، «لوسيد بنك»، «بنك الاعتماد الوطني» ،«سرادار» و«لي بنك». ويطالب هؤلاء بتمثيلهم في مجلس إدارة الجمعية بعضوَين، يكون رائد خوري أحدهما، إلا أن صفير ما زال يتمسّك برفضه تمثيل خوري والمماطلة في اتجاه الموافقة على أصل المطلب لجهة تمثيل هؤلاء بعضوين. ورغم أن ولاية مجلس الإدارة الحالي منتهية منذ أشهر، إذ كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية قبل 30 حزيران لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أن صفير استطاع تخطّي المعارضة التي نشأت في الجمعية والبقاء في موقع الرئاسة. ففي تموز الماضي، وجّه صفير دعوة إلى الجمعية العمومية مضمونها تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد له في رئاسة الجمعية لمدّة سنة إضافية، وذلك بعد تمديد سابق لمدّة سنة، لكن النصاب لم يكتمل بسبب معارضة هذه المجموعة من المصارف. يومها تدخّل عدد من الوسطاء، من بينهم سياسون وأمنيون، من أجل إقناع هذه المصارف بالتخلّي عن طموحها في التمثيل في مجلس الإدارة، إلا أن أصحاب هذه المصارف الذين يملكون مصارف صغيرة ومتوسطة، يرون أنهم محكومون من المصارف الأكبر حجماً التي تسيطر على القرار في الجمعية، ويتهمونها بأنها تعمل من أجل مصالحها فقط لا من أجل مصالح القطاع بكامله، وبأنها تتواطأ ضدّهم في سبيل الحفاظ على وجودها في السوق في أيّ مشروع إعادة هيكلة للقطاع سيجري إقراره في الحكومة اللبنانية.