النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل ١٥ مايو (١، ٣ ،٤، ٦)"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، والمزارع السمكية، ومصنع المنتجات الغذائية، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرفة الموسيقى، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
زنقة 20 | علي التومي
أكد تقرير النيابة العامة المغربية خلال سنة 2023 ان واصلت انفتاحها على محيطها الدولي، من خلال تعزيز علاقات التعاون القضائي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير الأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.
وحسب التقرير فإن السنة الماضية توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدة دول، من بينها السعودية، كينيا، إيطاليا، اليمن، وسلطنة عمان، حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والإرهاب، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العدالة.
كما تم وفقا لذات التقرير، اختتام برنامج التوأمة مع النيابة العامة الإسبانية، الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، حيث تم خلاله تنفيذ عدة برامج تكوينية وزيارات ميدانية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المغربية، خصوصًا في مجالات حماية الفئات الهشة، التعاون القضائي الدولي، ومحاربة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق تعزيز الحضور الدولي، يبرز التقرير ان رئاسة النيابة العامة قد إستضافت الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي عدة دول عربية ومنظمات دولية، حيث تمحورت النقاشات حول تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز الحوار القضائي العربي المستدام.
إضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة النيابة العامة ندوة دولية حول “دور النيابة العامة في حماية البيئة” بمشاركة خبراء من الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، وورشة عمل حول “دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”، في إطار دعم القدرات المؤسساتية وتعزيز آليات مكافحة الفساد والرشوة.
وتعكس هذه الجهود التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة العدالة، وضمان انفتاح قضاة النيابة العامة على التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.