بعد زفافه بأسبوع.. وفاة عريس بأزمة قلبية في الفيوم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في واقعة مؤلمة هزت قرية شكشوك بمركز أبشواي في محافظة الفيوم، فارق العريس الشاب أحمد صلاح الحياة عن عمر يناهز 27 عامًا، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، وذلك بعد أيام قليلة من إقامة حفل زفافه.
وقد أصيب أهالي القرية بصدمة كبيرة بفقدان هذا الشاب الطيب الذي كان معروفًا بأخلاقه الحميدة وبشاشته الدائمة. وكان أحمد قد عاد من الغربة منذ شهرين بعد أن قضى ست سنوات يعمل ليعيل أسرته ويجهز لمستقبله، ليتزوج ويؤسس عائلة.
ولم يكتف أحمد بالعمل الدؤوب، بل كان معروفًا بفعله الخير ومساعدة المحتاجين، مما زاد حزن أهالي قريته على فقده. وقد تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء، حيث نعى الأصدقاء والأقارب الفقيد، مستذكرين صفاته الحميدة وأعماله الطيبة.
وقال أحد أصدقاء الشاب أن أحمد سافر الخارج ليعيل اسرته ويجهز مكاليف زفافه موضحاً أنه ظل يسافر لمدة 6 سنوات وأن خلال هذه الفترة قد بدء في تجهيز شقته واساس منزله ثم عاد من الخارج منذ شهرين لإتمام حفل زفافه.
ولفت أن أحمد كان باراً بوالديه ويسعى دائماً لإسعاد من حوله، وكان معروفاً بفعل الخيرات دون انتظار مقابل، كما كان واصل لرحمه، كما كان يتمتع معروفاً بوجهه البشوش ودماثة أخلاقه، وتمتعه بالطيبة وعفة اللسان.
وقد تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في القرية إلى دفتر عزاء ناعيين الشاب الذي عاد بعد 6 سنوات من إحدى الدول الإفريقية قبل أيام قليلة لحضور حفل زفافه، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة وأن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل