"دمياط التجارية": البورصة منصة مهمة للشركات للوصول إلى مصادر تمويل مستدام
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم غرفة دمياط لقاء جديدًا مع وفد من البورصة المصرية يوم 13 نوفمبر المقبل، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البورصة المصرية وغرفة دمياط التجارية وتنمية فرص الاستثمار في محافظة دمياط.
ويأتي اللقاء بهدف استكمال ما تم الإتفاق عليه مسبقًا بين الجانبين وتوعية التجار بالفرص المتاحة، لرفع الكفاءة الاقتصادية في المحافظة وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو.
وأكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تسعى عبر هذا التعاون إلى تطبيق خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المحافظة والترويج الشامل لمعارض ومنتجات دمياط، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى التجار للاستفادة من موارد المحافظة بفعالية أكبر.
وأشار فايد، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن البورصة المصرية تمثل منصة هامة للشركات التي تسعى للوصول إلى مصادر تمويل مستدام، مما يستدعي تعزيز معرفة مجتمع الأعمال بآليات وإجراءات الاستفادة منها بشكل فعّال.
وأوضح فايد، أن اللقاء المرتقب سيركز على توعية التجار والمحاسبين حول دور البورصة المصرية، مما يساهم في دعم اقتصاد المحافظة وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية، وبالتالي تحقيق عوائد إيجابية على المجتمع المحلي ككل.
ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها الغرفة التجارية في دمياط لتقديم الدعم الفني والتدريبي للشركات المحلية، حيث تُنظم ورش عمل وندوات تفاعلية تهدف إلى تأهيل كوادر الأعمال وتمكينهم من فهم أعمق للأسواق المالية. وتابع أن هذه الجهود تسهم في تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين المحلي والدولي، وتدفع بدمياط نحو تحقيق مكانة اقتصادية متميزة.
كما أوضح رئيس الغرفة أن اللقاء سيتناول التحديات التي تواجه المستثمرين في دمياط، وخاصةً في قطاع الصناعات الخشبية، الذي يعد من القطاعات الرائدة بالمحافظة، مما سيساهم في إيجاد حلول فعّالة وفتح المجال لمزيد من النمو والاستدامة الاقتصادية في دمياط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة دمياط التجارية البورصة المصرية منتجات دمياط البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
بينها 25% من الحصيلة النقدية.. تعرف على مصادر تمويل جهاز حماية المستهلك
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من المصادر لتمويل الجهاز، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن هذه المصادر ما يلي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (25%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب