محلل اقتصادي: تمدد الكاش يساهم في تفشي الاقتصاد الموازي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن ليبيا تعيش في بيئة اقتصادية غير مستقرة، حيث تراجعت ثقة المستثمرين، ما يبقى السيولة النقدية راكدة.
الصرماني وفي حديثه لموقع”العربي الجديد”، أوضح أن الوضع بحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتحفيز الثقة وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، فوجود السيولة وحدها لا يكفي، لأن قيمتها تتناقص تدريجياً، مما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن تمدد الكاش يساهم في تفشي الاقتصاد الموازي، حيث يعتمد المواطنون على الأنشطة غير الرسمية، وإذا لم تعمل الحكومة على تنظيم السوق وتوجيه السيولة نحو الاستثمار المنتج، فإن الاقتصاد سيبقى في حالة ركود.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صبور: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تعزيز الحصيلة الضريبية
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المنازعات الضريبية النائب سيد حنفى: تيسير إجراءات المنازعات الضريبية تشجيع حقيقى للاستثماروأوضح "صبور"، أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، واللجنة الاقتصادية مدت هذه الفترة لنهاية شهر ديسمبر 2025، ووافق المجلس على ذلك، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات، مشيرا إلى ان الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية، خاصة ما يتعلق بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الدول للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.
وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.