الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وشملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، إذ استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
الهيئة تحدد الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات أو عمليات إيداع من غير صاحب الحسابجاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
القرار جاء بعد حوار مجتمعي مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق الماليةمنع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، إذ تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقابة المالية مجال الأوراق المالية تحویلات مالیة
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع المدعي العام الروسي
أبوظبي: وام
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع إيغور كراسنوف المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له.
وبحث سموه خلال اللقاء مع الوفد الروسي عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والعمل القائم بين البلدين الصديقين في مجالات العمل الشرطي والأمني وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة في البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتعزيز أمن المجتمعات.
واصطحب سموه الوفد الروسي في جولة شملت غرفة عمليات متابعة أنظمة المتعاملين التابعة للإدارة العامة للسعادة بالوزارة والتي تشرف على متابعة الخدمات الشرطية المقدمة للمجتمع وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية وتعد وسيلة تقييم ومتابعة لتحقيق المؤشرات المستهدفة.
حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
كما حضر من الجانب الروسي تيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة وبيوتر غورودوف نائب المدعي العام لروسيا الاتحادية وأندري نيكرسوف رئيس الإدارة العامة للشؤون التنظيمية والتحليل للنيابة العامة وفيكتور بالدين رئيس إدارة الرقابة على الامتثال للقوانين في مجال مكافحة الفساد ويوري خوخلوف رئيس إدارة الرقابة على الامتثال للقوانين في مجال الأمن الفيدرالي وعدد من المسؤولين.