أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وشملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

منع أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية

صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، إذ استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.

الهيئة تحدد الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات أو عمليات إيداع من غير صاحب الحساب

جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.

القرار جاء بعد حوار مجتمعي مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، إذ تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقابة المالية مجال الأوراق المالية تحویلات مالیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. "الأوراق المالية والسلع" تحذر من شركة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تحذيراً حول شركة تحمل اسم "IQINVEST"، معلنة عدم ترخيصها من قبل الهيئة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع عبر حسابها في منصة "إكس" اليوم الخميس: "ننوه بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة".

وأعلنت الهيئة إخلاء مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن.

تحذير
Warning pic.twitter.com/9EY13m0wrD

— SCA UAE (@sca_uae) October 31, 2024

مقالات مشابهة

  • الزومي لـRue20: مشروع مالية 2025 جاء بإجراءات انتظرتها الطبقة العاملة لأزيد من 20 سنة
  • الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
  • الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
  • الإمارات.. "الأوراق المالية والسلع" تحذر من شركة
  • قرار البنك المركزي العراقي الجائر بخفض سعر الفائدة للمصارف وإصدار الأوراق المالية
  • قبول دون فحص.. وزير المالية يعلن مفاجأة سارة لأصحاب الشركات الناشئة
  • «الوقائع المصرية» تنشر «الرقابة المالية» بشأن ضوابط الشركات العاملة بقطاع التأمين
  • «الوقائع» تنشر قرار تعديلات حماية حسابات المتعاملين في مجال الأوراق المالية
  • قراصنة مجهولون يسحبون مبالغ مالية بعد اختراقهم بطاقات افتراضية لعملاء بنك اليمن والكويت