أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وشملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

منع أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية

صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، إذ استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.

الهيئة تحدد الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات أو عمليات إيداع من غير صاحب الحساب

جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.

القرار جاء بعد حوار مجتمعي مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، إذ تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقابة المالية مجال الأوراق المالية تحویلات مالیة

إقرأ أيضاً:

صحة الخرطوم: تدابير عاجلة لتشغيل المستشفى التركي بالكلاكلة بطاقته القصوى

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم التزامها التام بتوفير الاحتياجات اللوجستية العاجلة التي تُمكّن من تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى التركي التعليمي بالكلاكلة بالصورة المطلوبة، وذلك بعد أن اطمأن وفد الوزارة، خلال جولته التفقدية على المستشفيات عقب تطهير محلية الخرطوم من الميليشيا المتمردة، على الأوضاع في المستشفى، الذي واصل تقديم خدماته رغم الاعتداءات التي تعرّض لها، حيث استولت الميليشيا على جميع المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف، ونهبتها.وتعهّد الدكتور أحمد البشير فضل الله، المدير العام المكلف لوزارة الصحة، خلال اجتماعه والوفد المرافق له مع الكوادر العاملة في المستشفى، بالإسراع في سد النقص وتوفير الاحتياجات اللازمة، وعلى رأسها تعيين أخصائي نساء وتوليد، وتوفير وسيلة نقل للمستشفى، بالإضافة إلى تأمين الوقود للمولد الكهربائي، وصرف استحقاقات العاملين كما وجّه مسؤولي الأمن والسلامة بالحفاظ على ممتلكات المستشفى وأجهزته العاملة.وشدّد الدكتور أحمد البشير، خلال الاجتماع، على ضرورة إجراء اتصالات مباشرة مع الكوادر المؤهلة التي كانت تعمل بالمستشفى التركي قبل اندلاع الحرب، بهدف إعادتهم للعمل وسد النقص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • صحة الخرطوم: تدابير عاجلة لتشغيل المستشفى التركي بالكلاكلة بطاقته القصوى
  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
  • هيئة السياحة تشدد الرقابة على الرحلات إلى كردستان للحد من حركة الشركات "الوهمية"
  • «العين المركزي للمواشي» يرفع جاهزيته لاستقبال المتعاملين
  • الحرس البلدي ببلدية غات يشدد الرقابة على المواد الغذائية ويعزز إجراءات حماية المستهلك
  • شكشك يبحث مع السفير الفرنسي تبادل الخبرات في الرقابة المالية