الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وشملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، إذ استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
الهيئة تحدد الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات أو عمليات إيداع من غير صاحب الحسابجاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
القرار جاء بعد حوار مجتمعي مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق الماليةمنع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، إذ تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقابة المالية مجال الأوراق المالية تحویلات مالیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة
الوطن| رصد
بحث النائب العام الصديق الصور، مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة.
ويذكر أن ذلك في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي؛ وإحداث آلية تعاون بيني، بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا، لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية.
كما تناول اللقاء خطط تقاسم الخبرة؛ وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك.
الوسوم#السلطات الليبية #المحكمة الجنائية الدولية #النائب العام ليبيا
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية