التجارة تطيح بمصنع يغش قطع غيار السيارات في ملهم .. فيديو
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الرياض
تمكنت وزارة التجارة من ضبط مصنع يغش قطع غيار السيارات في ملهم.
وأنشأ مستثمر من جنسية عربية مصنع لصناعة الألومنيوم في ملهم، وجلب قطع غيار للسيارات رديئة الصنع ثم قام بتغليفها وطباعة ملصقات تزور اسم بلد المنشأ “بماركات عالمية” ليقوم بتصديرها إلى الأسواق ولكن وزارة التجارة تمكنت من ضبطه.
وقال مقيم :”الكفيل بتاعي كان موجود هنا ونزل إجازة، وابنه اتصل وقال لي : “تعالى أقف في المصنع ومتقعدش في البيت عشان تحلل راتبك”.
وأكد مسؤول بوزارة التجارة أنه بناء على المعلومات الواردة للوزارة وبمشاركة وزارة الصناعة وبعد الرصد والتحري تم الإطاحة بالمصنع، وضبط كمية كبيرة من قطع غيار السيارات قبل إنزالها بالأسواق.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/T1ucErfbG3HFbaPQ.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قطع غيار السيارات ملهم وزارة التجارة قطع غیار
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي